العلاقات المغربية الإماراتية غادية مزيان.. ها تفاصيل الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية بين البلدين

انطلقت اليوم، فالعاصمة المصرية القاهرة، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كلا من مصر والإمارات والأردن وترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث وهم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية.
وشهدت الاجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.
واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة ب87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وفي كلمتها خلال الاجتماع أكدت نيفين جامع أن تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والتي عكست أهمية تعزيز الشراكة الاقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
وقالت إن الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن تمثل ركيزة اساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة الى هذه الشراكة والتي ستسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأربع.
وأوضحت جامع أن استضافة القاهرة اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والإمارات والاردن والبحرين، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء المشاركة لمستويات متميزة وبما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية. ولفتت جامع إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة وكذا الإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتاحة بالدول الاربع لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من اسواق الدول الأربع في تعزيز معدلات التجارة البينية.
ونوهت الوزيرة بأن الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن والبحرين تسهم فى تعزيز التعاون في تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.
من جانبه قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في بداية كلمته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة: "تؤكد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة".
وأضاف: "تؤكد دولة الامارات التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة "القابضة" /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها ..ولقد حددنا في الاجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمس الأساسية وقائمة المشاريع العشرة الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة، واستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التي تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي تم عقدها".
وقال أيضا: "نرحب اليوم بانضمام البحرين شريكاً أساسياً وفاعلاً في هذه الشراكة، حيث يقوم القطاع الصناعي في مملكة البحرين بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن للبحرين تجربتها الصناعية الناجحة، واستراتيجيتها الصناعية، ومبادراتها التي ستعزز من هذه الشراكة الرباعية اليوم، وتتميز أيضاً بالموقع الاستراتيجي وتوفر الخدمات اللوجستية المتقدمة، والموارد البشرية المدربة والمبتكرة، وبيئة الاعمال الداعمة للاستثمارات، إضافة إلى توافق استراتيجيتهم الصناعية مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".
وأضاف المتحدث: "نتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر على استضافتها لاجتماع اللجنة العليا، ونقدر الدور الفاعل الذي يقوم به الشركاء في كل من المملكة الأردنية، ومصر، من أجل إنجاح هذه الشراكة بكل الوسائل والجهود المبذولة.. كما نوجه الشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة على جهودهم خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، للوصول إلى قائمة محدّثة للمشاريع المشتركة المحتملة، ونتطلع لاستعراض هذه القائمة والوقوف على الخطوات القادمة المطلوبة من شركات القطاع الخاص، وأيضا من الجهات الحكومية والهيئات الداعمة لضمان جدوى المشاريع، وكذلك ضمان تنفيذها بشكل سريع وفق أفضل المعايير والممارسات".
وذكر أيضا: "أدعو الشركات إلى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية، والمزايا التنافسية في الدول المشاركة، والانتقال إلى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ، وبالنسبة لنا كجهات وهيئات حكومية، علينا دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وبذل كل ما في وسعنا لتذليل العقبات، وتوفير الدعم والمساندة لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية مستدامة".
وأوضح: "هذه الشراكة مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة في تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة، حيث يمكن لتضافر الجهود والعمل الجماعي أن يؤدي إلى نتائج مثمرة، من خلال خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى الاستفادة من خطط التطوير التكنولوجي، واستشراف المستقبل".
وبدوره قال يوسف الشمالي: "إن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لاجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة في اليومين الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجاً للاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية وضمت المختصين في دولنا وأصحاب الأعمال في قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية، حيث مر شهران على إعلان الأردن ودولة الإمارات ومصر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي".
وأشار الشمالي إلى توجيهات ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين بأن يكون الأردن سباقاً دائماً في دعم الأشكال المختلفة للعمل العربي المشترك وهو ما يستند إليه اجتماع اليوم من رؤي قادة دولنا حول تضافر جهود التعاون والتنسيق والقمم التي عقدوها لهذه الغاية والتي ستصبح نواة لتعاون اقتصادي مثمر للدول الأربع، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولنا وانطلاقة لمرحلة جديدة من السعي المنهجي نحو تكاملية اقتصادية فعلية يلمس أثرها شعوبنا ويجتذب نجاحها انضمام المزيد من الدول العربية الشقيقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي البناء.
ولفت إلى أن تواجد ممكلة البحرين فى هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخماً اقتصادياً لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي في بلداننا ورغد العيش لشعوبنا بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤى قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.
كما شهد الاجتماع الثاني للجنة العليا لشراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التصديق على دليل الانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية، والتصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة، كما تم عرض تقارير عمل لقطاعات الزراعة والأغذية والاسمدة، وقطاع الأدوية، وقطاع الأنسجة والملبوسات، وقطاع المعادن، إضافة إلى الاستماع إلى مداخلات ومشاركات مهمة للرؤساء التنفيذين من شركات صناعية في الدول المشاركة. مزايا الدول في الشراكة الصناعية.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من / الإمارات ومصر والأردن/ 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً، ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسيشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، اضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام. وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط ..وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
وتركز مملكة البحرين منذ عام 1975 على القطاع الصناعي، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وأنشأت البحرين مناطق صناعية جديدة، كما عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع وتعزيز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى توسيع القطاع من أجل تسهيل نمو الصناعة المحلية، حيث تركز الصناعات في البحرين على البتروكيماويات، والبلاستيك، وصهر الألمنيوم، ومعالجة الغذاء، وصناعة الملابس الجاهزة، والهندسة، بالإضافة إلى إصلاح السفن، وعمليات تحبيب الحديد، وصناعة الأسمدة، إضافة إلى وجود قطاع مصرفي نشط في المملكة.
وتصدر البحرين منتجات معدنية بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً، كما يُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع الصناعة، وتعد البحرين مركزا مثاليا للعمليات في منطقة الخليج العربي، ويتميز ميناء سلمان الذي يقع في المنامة، بقيامه بعمليات تحميل وشحن وتصدير واستيراد على مستوى عال، إضافة إلى العمليات اللوجستية الجوية في مجال التخزين والشحن والمساحات المتوفرة.
وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات اللجنة العليا، مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومحمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القابضة "ADQ"، وعبدالله الشامسي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وبدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" للتوزيع، ومحمد سيف العرياني، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" الدولية.
وضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات حاتم العشرى، مستشار الوزيرة ورئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب المصرى وأعضاء اللجنة وهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمد لبيب، معاون الوزيرة.
وضم وفد المملكة الأردنية الهاشمية المشارك في الاجتماعات السفير امجد العضايلة سفير المملكة الاردنية بالقاهرة، ودانه الزعبي امين عام وزارة الصناعة والتجارة ووفاء جريس مدير السياسات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بالاضافة الى الوزير مفوض علي البصول.