احتجاجا على تصريحات مسؤولين ميريكانيين ضد دستور قيس سعيد.. تونس استدعات القائمة بأعمال سفارة واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية التونسية الجمعة أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية من أجل التنديد ب"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أمريكيين انتقدوا هذا الأسبوع الاستفتاء على الدستور.
وبعد انتقادات واشنطن للاستفتاء على الدستور والمسار السياسي في تونس، استدعت الخارجية التونسية الجمعة القائمة بالأعمال الأمريكية من أجل التنديد بما أسمته "التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة".
واضطرت ناتاشا فرانشيسكي بصفتها المسؤولة الرئيسية في سفارة بلادها، للتوجه إلى مقر وزارة الخارجية "على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي (أنطوني بلينكن) بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا التصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا" جوي هود.
وعبّر وزير خارجية تونس عثمان الجرندي في البيان عن "استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس".
وأضاف الجرندي أن "هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني".
قبل ذلك بساعات، التقى الجرندي الرئيس قيس سعيّد الذي عبر له عن "رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، مؤكدا أن "سيادة تونس واستقلالها فوق كل شيء".
وكان سعيّد يشير إلى سلسلة تصريحات، صدرت خصوصا عن الولايات المتحدة، تنتقد العملية التي أدت إلى استفتاء على دستور جديد تمت الموافقة عليه الإثنين من جانب ما يقرب من 95% من الناخبين ولكن بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت 30,5%.
وتوجه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة لسعيّد منذ أن أقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان وحلّه لاحقا.
وكان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد عبر الثلاثاء عن "مخاوف" أمريكية من أن يتضمن "الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في البلاد.
والأربعاء أعرب جوي هود الذي اختير سفيرا في تونس ويتوجب أن تتم الموافقة على تسميته، عن أسفه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي حيال "تآكل مقلق للمعايير الديمقراطية والحريات الأساسية خلال العام الماضي" في تونس. وقال إن "أفعال الرئيس قيس سعيّد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية قد أثارت تساؤلات جدية".
ويوم الخميس أثار تصريح جديد لوزير الخارجية بلينكن غضب السلطات التونسية، إذ قال على حسابه في "تويتر" إنه يدعم "بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي"، مؤكدا أن "عملية إصلاح شاملة وشفافة ضرورية لاستعادة ثقة ملايين التونسيين، سواء كانوا ممن لم يشاركوا في الاستفتاء أو من الذين عارضوا الدستور الجديد".
We strongly support the democratic aspirations of the Tunisian people. An inclusive and transparent reform process is crucial to restore the confidence of the millions of Tunisians who either did not participate in the recent referendum or opposed the new constitution.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 28, 2022