الحوار الإجتماعي لتنزيل الاصلاح فقطاع الصحة.. ها تفاصيل لقاء ايت الطالب مع ممثلين عن القطاع الخاص والعام

أجرى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط ، لقاءين مع كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.
وأوضح آيت الطالب، في تصريح صحافي عقب هذا اللقاء، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار مواصلة جولات التواصل والحوار مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهيئتين النقابيتين تمتلكان نفس التوجه الذي يهدف إلى إنجاح مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن الوزارة استمعت إلى الإكراهات والتحديات التي تواجه القطاع، مضيفا أن كل مكونات القطاع الصحي تنسق من أجل تنزيل المشروع الإصلاحي والقطع مع بعض الممارسات لما فيه صالح المواطن المغربي من أجل خلق ثورة في المنظومة الصحية.
وأبرز الوزير أن التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص سيكون في إطار من التكامل من أجل النهوض بالقطاع الصحي وليس في إطار التنافسية ، لافتا إلى أن القطاع يعرف نقصا في الموارد البشرية و"هذا يتطلب تضافر الجهود بين الوزارة وباقي الفاعلين في القطاع الصحي".
من جانبه، قال رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، سعيد عفيف، في تصريح مماثل عقب لقاءه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية ، إن هذا المشروع من شأنه أن يهيكل قطاع الصحة خصوصا عبر سد الخصاص في الموارد البشرية، مضيفا أن هذه الموارد رغم ضعفها أبانت عن تدبير مهم خلال الجائحة "جعلنا نخرج بأخف الأضرار".
وأكد عفيف أن التجمع النقابي سينخرط بشكل جدي في إنجاح هذا المشروع الذي يهم صحة المغاربة ، مشيرا إلى أن التجمع مستعد في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من أجل التعاون لضمان خدمات صحية متكافئة وذات جودة لكل المغاربة.
من جانبه، قال رئيس النقابة الوطنية للطب العام في المغرب، الطيب حمضي، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء مع وزير الصحة والحماية الإجتماعية، يأتي في إطار تنزيل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا على الإنخراط الكامل لأطباء الطب العام في القطاع الخاص على إنجاح هذا المشروع.
وأضاف حمضي أن الأطباء قدموا اقتراحات مبنية على سياسة القرب في القطاع الصحي والاهتمام بطب العائلة والوقاية من الأمراض والحكامة، وكذا زيادة الاهتمام بالقطاع الخاص من أجل الحفاظ على الكفاءات، مشددا على أن هذا المشروع يضع صحة المواطن المغربي في صلب اهتمامته.
جدير بالذكر أن وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أجرى يوم أمس الإثنين، لقاءين مع كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.