صحف. "العدل والإحسان" تشهد على تورطها في أحداث تازة

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومي السبت والأحد (3و4 مارس 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "تقنية جديدة في إدخال المخدرات إلى سجن عكاشة"، و"الاستقلال والحركة يرفضان تشكيل لجنة تقص في أحداث تازة"، و"أزمة صامتة بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال حول اقتسام وزارة المالية"، و"لعبة شد الحبل بين الخلفي والصايل"، و"الشوباني: 40 قياديا من حزبنا كانوا مهددين بالسجن قبل الربيع العربي"، و"العدل والإحسان تشهد على تورطها في أحداث تازة"، و"الوفا: سأكشف أصحاب الزرود ومحترفي الأسفار من المستفيدين من المخطط الاستعجالي".
نبدأ مع "المساء"، التي أفادت أن إدارة سجن عكاشة بالدارالبيضاء، ضبطت كمية جديدة من المخدرات كانت في طريقها إلى المعتقلين داخل السجن بطرق مبتكرة.
وأوضح مصدر مطلع أن بعض المعتقلين داخل السجن المذكور، وأمام تشديد الإدارة لإجراءات المراقبة على المواد الغذائية وغيرها، التي تدخل إليهم، والتي كانوا يستعملونها لإدخال المخدرات إلى السجن، عمدوا بالاتفاق مع شركائهم خارج أسوار السجن إلى استعمال وسيلة جديدة لتهريب المخدرات.
وأكد المصدر أن هؤلاء المهربين أصبحوا يستعينون بجرذان في إدخال المخدرات إلى السجن، مضيفا إن هؤلاء المهربين الذين يوجدون خارج السجن يقومون بقتل الجردان وحشوها بمختلف أنواع المخدرات وخياطتها بذقة بالغة قبل رميها من خلال السور الخارجي إلى ساحة السجن، والاتصال بالمعتقلين عبر الهاتف من أجل الحصول على المخدرات.
وفي خبر آخر، كتبت الصحيفة أنه في تطور لافت، رفض حزبا الاستقلال والحركة الشعبية التوقيع على طلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها مدينة تازة بداية شهر فبراير المنصرم، إثر مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وكشفت مصادر برلمانية ان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي أبلغا مسؤولي الفريق الفيدرالي، الذي قاد خلال الأسابيع الماضية حملة جمع التوقيعات المتطلبة قانونيا لتشكيل أول لجنة تقص للحقائق في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، موقفهما الرافض للتوقيع على تشكيل اللجنة وفقا لما ينص عليه الفصل 67 من دستور المملكة الجديد.
أما "أخبار اليوم"، فكتبت أن ضغط الجفاف وتداعيات الأزمة الاقتصادية تؤجل حسم حكومة عبد الإله بنكيران في مشروع القانون المالي مرة أخرى، فقد هيمنت لغة التقشف وترشيد مصاريف الوزارات والمؤسسات العمومية، إلى أقصى حد ممكن، على اجتماع مجلس الحكومة، لأول أمس الخميس، مصادر مقربة ممن حضروا الاجتماع كشفت ل"أخبار اليوم"، أن عرض وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، فاجأ زملاءه بتدابيره التقشفية، والتي استسلمت لحقيقة موسم فلاحي جاف، وتأثيرات الأزمة الاقتصادية الخانقة على مداخيل الخزينة.
هذه المعطيات، إلى جانب ظهور مؤشرات اقتصادية أخرى، دفعت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى إعطاء فرصة أسبوع لوزارته لدراسة مشروع القانون المالي.
وفي موضوع آخر، قالت الصحيفة نفسها، أن المواجهة المنتظرة بين الإسلاميين ونور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي، بدأت تلوح في الأفق، حيث أكدت مصادر "أخبار اليوم"، أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، يعتزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ستقلص من صلاحيات المركز السينمائي المغربي، ومن بينها إعطاء وزارة الاتصال الحق في منح تراخيص التصوير، وإقرار مبدأ دفتر التحملات الخاص بالمهرجانات.
وفي خبر آخر، أكدت اليومية أنفسها ن الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كشف لأول مرة عما قاله إنه "مخطط قديم، وضع قبل اندلاع الربيع العربي"، وكان الهدف منه الزج ب40 قياديا من حزبه في السجن. وأكد الشوباني، في ندوة نظمها طلبة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، أول أمس بالدارالبيضاء، أن جهات في السلطة لم يسمها كانت قد وضعت حينها، "لائحة سوداء"، بأسماء قياديين في حزبه فبركت لهم ملفات للزج بهم في السجون.
من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية"، أنه مع تقدم بحث المصالح الأمنية، وإيقاف عدد من متزعمي أحداث تازة، بدأت تتضح حقيقة الواقفين وراءها، وما كان قبل أسابيع، مجرد اتهامات من الحكومة لجهات سياسية، تسعى إلى توظيف أحداث تازة، بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع، أصبح في الأيم القليلة حقيقة واقعة. بيان الحكومة لم يذكر، يومها، جهة بالاسم، لكن جماعة "العدل والإحسان" وهي تحتج على اعتقال أحد أعضائها، تؤكد، اليوم، أن الكلام كان يعنيها، كيف لا؟ والمتهم لم يكن سوى المنسق العام لتنسيقية المجازين العاطلين بالمدينة، التي شكلت النواة الأولى لما وقع في تازة من أحداث شغب بداية فبراير الماضي.
وكتبت اليومية ذاتها، أن محمد الوفا، وزير التعليم في الحكومة الحالية، كشف في حوار خاص بها، عن عزمه إظهار أسماء كل المستفيدين من البرامج التقييمية لبيداغوجيا الإدماج والمخطط الاستعجالي،"إبلا محشموش"، على حد تعبيره، في إشارة إلى الأشخاص الذين يثيرون الجدل حول عزم الوزير توقيف أو إلغاء بعض النقط، التي اعتبرها سلبية أو غير مجدية في المنظومة التعليمية الحالية.