قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الجمعة (27 أبريل/نيسان 2012)، إلى قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها شن وزيرة العدل البلجيكية هجوما على رئيس الحكومة المغربية، ولجنة برلمانية تدقق في ملفات المدرب البلجيكي، إيريك غيريتس. هذا وقد اهتمت "الصباح" بالاتهامات التي وجهتها وزيرة العدل البلجيكية إلى رئيس الحكومة المغربي. فتحت عنوان "بنكيران كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية مع بلجيكا"، كتبت اليومية أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وبلجيكا، بعدما اتهمته وزيرة العدل البلجيكية، أنيمي تيرتلوبوم، ب"رفض الحديث إلى النساء"، وازدراء المرأة بشكل عام. وشنت وزيرة العدل هجوما على بنكيران في الصحافة البلجيكية، مؤكدة أن استقباله لها ولوزير الخارجية، ديدي رانديرس، يوم 11 أبريل الماضي، كان باردا، وظل ممسكا بالسبحة، ويتوجه بالحديث إلا إلى وزير الخارجية، على أساس أنه رجل، وما زاد الطينة بلة، تؤكد الوزيرة، ما قاله بنكيران لوزير الخارجية "لماذا اصطحبت معك مترجمة، فأنا أتقن اللغة الفرنسية جيدا؟"، في إشارة إلى وزيرة العدل. وكاد هذا التعامل البارد لبنكيران مع ضيفه، يؤدي إلى مغادرة وزيرة العدل الاجتماع قبل نهايته، ما كان سيتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وبلجيكا. من جهة أخرى، شنت وسائل الإعلام البلجيكية، من قبيل "لاليبر بلجيك"، وصحيفة "آخر ساعة"، ومواقع إلكترونية، حربا شرسة على بنكيران، وطالبت الحكومة بالرد على هذه "الإهانة". وقف ظهور وزراء العدالة والتنمية تحت عنوان "حلفاء بنكيران يطلبون وقف خرجات وزراء حزبه إلى ما بعد الانتخابات"، أفادت "الأحداث اليوم" أنه مع إطلالة أول الوافدين من وزراء على منزل رئيس الحكومة، ليلة الثلاثاء الماضي، حصل الاقتناع لدى الضيوف أن المضيف يحرص على أن يتحرر الجميع من البروتوكول، وعلى أن تكون جلسة ل "البوح الحر"، كما وصفها أحد الضيوف. وذكرت أن هذه الحرية جعلت الحلفاء يربطون في حضرة الرئيس بين خرجات وزرائه والانتخابات المقبلة، مطالبين بوقف خرجات وزراء حزبه إلى ما بعد الانتخابات، وبإلزام الوزراء بعرض مبادرتهم على المجلس الحكومي للتشاور. وأبرزت أن مأدبة بنكيران لحلفاءه انتهت إلى أنه "يجب أن "توحد النغمة قبل الانتخابات"، في إشارة إلى مطلب أن تذهب الأغلبية إلى الانتخابات بصفوف متراصة. وشددت، حسب مصدرها، على كون "العمل الحكومي ليس من صنع طرف واحد، دون الأطراف الأخرى. غيريتس يحرك لجنة تقصي برلمانية أكدت "المساء"، في مادة تحت عنوان "لجنة تقص برلمانية بجامعة الكرة"، أن لجنة تقصي برلمانية ستحط، قريبا، لدى الاتحاد المغربي لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية، للتدقيق في ملفات تهم مدرب المنتخب الوطني، البلجيكي إيريك غيريتس، وحقيقة راتبه الشهري، وأدائه الضريبة أم لا والضجة التي رافقت إصلاح مرافق معهد مولاي رشيد بالمعمورة بسلا، وحصيلة تدبير برنامج إعداد رياضيي الصفوة. وتدرج لجنة التقصي، التي ينتظر أن يكون مجلس النواب قد شكلها لهذا الغرض، ملف المدرب إيريك غيريتس، الذي شكل موضوع راتبه الشهري محور النقاش، الذي فتحه نواب الأغلبية الحكومية، في يوم دراسي عقب الخرج المذل من الدور الأول لأمم إفريقيا الأخيرة بالغابون وغينيا الاستيوائية، ولأول من مبارتين فقط. وكان رئيس الاتحادى، على الفاسي الفهري، قد حضر إلى مقر البرلمان، وتحدث عن عمل الجماعة وخطأ التنصيص على سرية راتب التقني البلجيكي. وستقوم الهيئة التشريعية بتحرك مماثل، وفق إفادة مصادر متطابقة، لدى وزارة الشباب والرياضة المشرفة على معهد تكوين الأطر مولاي رشيد للنظر في ملفه، الذي أسال الكثير من المداد. الصحافي نيني يعانق الحرية كتبت "أخبار اليوم"، في خبر تحت عنوان "نيني يغادر أسوار عكاشة غدا وعودته إلى المساء مستبعدة"، أن الصحافي رشيد نيني سيغادر، صباح السبت، أسوار سجن عكاشة ليعانق الحرية، بعد أن أمضى سنة من الحبس رهن الاعتقال، على خلفية إدانته بتهم "تحقير مقرر قضائي، ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة". وذكرت أن لجنة التضامن مع نيني قررت تنظيم حفل رمزي أمام بوابة سجن عكاشة، احتفالا باستعادة نيني لحريته، بعد أن أمضى سنة كاملة قيد الاعتقال بالسجن. وأكدت خديجة عليموسى، مديرة مكتب جريدة "المساء" في الرباط، أن رشيد نيني سيغادر السجن، بعد قضائه سنة كاملة، مشيرة إلى أن ذلك "سيشكل حدثا إعلاميا"، على اعتبار أن نيني يعتبر أول صحافي مغربي يقضي عقوبته كاملة، في ظل العهد الجديد، حيث "يغادر السجن دون عفو ملكي"، بالرغم من أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تقدما بطلب العفو، لكن كان الرفض هو الجواب". بنكيران يمنح تفويضه بالإمضاء تحت عنوان "بنكيران يرضخ ويمنح تفويضه للكاتب العام لرئاسة الحكومة"، كشفت الاتحاد الاشتراكي، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قبل، أخيرا، منح تفويضه بالإمضاء للكاتب العام لرئاسة الحكومة، محمد الحجوي، بعد امتناعه عن ذلك لمدة تتجاوز المائة يوم، وهو ما خلف تراكم عشرات الملفات فوق مكتب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والتي ظلت تنتظر توقيعه شخصيا، ما عطل السير العادي للكثير من المصالح الوزارية. وربطت مصادر اليومية بين قرار منح التفويض بالإمضاء وبين الاستقبال الملكي الأخير لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الاتصال، مصطفى الخلفي، وهو القرار الذي جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات من قبل مجموعة من الإدارات والمصالح الوزارية، التي تعطلت في مبنى رئيس الحكومة بعد تأخرها في تصريف الشؤون اليومية التي يحتاج بعضها بتا سريعا، تتوقف عليه مصالح وزارات وإدارات أخرى، وهو الأمر الذي كان معمولا به في مختلف الحكومات السابقة، حيث يبادر الوزير الأول أو رئيس الحكومة إلى الإسراع بمنح تفويضاته بالإمضاء، حتى يتفرغ هو للملفات الكبرى التي تنتظر قراراته.
