ابتدائية فاس صادرات الممتلكات ديال البرلماني السابق الركبي لفائدة الدولة وضرباتو بعام نافذ ديال الحبس

ضربة موجعة وجهها القضاء للنائب البرلماني السابق بوعزة الركبي. فقد علمت "كود" أن غرفة مكافحة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس صدرات مؤخرا حكم قضائي قضى بمصادقة جميع الممتلكات ديالو لفائدة الدولة المغربية وضرباتو بعام نافذ ديال الحبس مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 50000 درهم.
وحسب ما علمته "كود"، فإن هاد الحكم القضائي اللي صدر فحق النائب البرلماني السابق باسم جبهة القوى الديمقراطية شمل أيضا زوجته وابنته، حيث تم الحكم عليهما بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 لفائدة الدولة المغربية.
المحكمة، حسب مصادر "كود"، قررت رفع العقل والحجز عن الممتلكات العقارية والمنقولة و المكتسبة قبل تاريخ 03/05/2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع الإشارة أن النائب البرلماني السابق بوعزة الركبي توبع إلى جانب عائلته من أجل "المساعدة على غسل الأموال، غسل الأموال" في ملف عدد (8/2416/2022).
وتوبع فهاد الملف أيضا إلى جانب الركبي وعائلته مستشار استقلالي سابق ينتمي لحزب الاستقلال بمقاطعة المرينيين. ويتعلق الأمر بحميد أشهبار اللي حتى هو تم المصادرة ديال الممتلكات ديالو لفائدة الدولة وحكم بالحبس النافذ على خلفية نفس التهم.
هاد الحكم جا بعد أيام قليلة من الأحكام اللي صدراتها غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس فقضية تصاميم البناء المزورة المعروفة ب"بلانات الشينوا" التي كانت في عهد حميد شباط العمدة السابق لمدينة فاس، وكان تابع فيها بوعزة الركبي بصفته نائبا للعمدة السابق مكلفا بقطاع التعمير.
وخفضت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو، العقوبات الحبسية الصادرة في حق جميع المتهمين، حيث حكم على كل النائب البرلماني السابق بوعزة الركبي الذي كان يشغل منصب النائب السادس للعمدة السابق بالسجن النافذ لمدة سنتين، شأنه شأن حميد أشهبار الذي حكم بنفس العقوبة، بعدما حكما في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات حبسا نافذا.