جدل حاد في جلسة محاكمة المتهمين في اعتداء أركانة

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا٬ اليوم الثلاثاء، مناقشة ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى أركانة بمراكش٬ الذي خلف عددا من القتلى والجرحى.
وبعد الاستماع لهوية المتهمين التسعة وإشعارهم بالتهم المنسوبة إليهم من قبل هيئة المحكمة٬ شهدت جلسة، أمس الاثنين، جدالا حادا بين دفاع المتهمين الذي التمس تأخير الملف نظرا للوضع الصحي لبعض المتهمين الذي لا يسمح لهم بمتابعة أطوار الجلسة ٬ في حين التمس دفاع المطالب بالحق المدني الشروع في مناقشة الملف.
من جهته٬ التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة اعتبار القضية جاهزة والشروع في مناقشتها. وقد اعتبرت المحكمة القضية جاهزة مبدئيا مع الاستمرار في المناقشة.
وأثناء تقديمه للدفوعات الشكلية، حسب ما ورد في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، التمس دفاع المتهمين من جديد استدعاء كافة الشهود الواردة أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية والذين لم يحضروا خلال المرحلة الابتدائية٬ وإلغاء الحكم الابتدائي بما قضى والقول ببطلان محاضر الضابطة القضائية وكل الإجراءات المترتبة عنها. أما ممثل النيابة العامة فالتمس استبعاد جميع الدفوع الشكلية على اعتبار أنها غير مبنية على أساس قانوني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقهى "أركانة" بمراكش في 28 أبريل الماضي٬ وقضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي٬ عادل العثماني٬ وبالمؤبد في حق عبد الحكيم الداح مع أداء كل واحد منهما تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 30 ألف و5 آلاف درهم.
كما قضت بالحبس أربع سنوات نافذة في حق أربعة متهمين٬ وبسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.
وتوبع هؤلاء بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية٬ والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم٬ وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه.