كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أنه من المنتظر، أن يستمر تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، خلال الفصل الثالث من 2022. وسيحقق الاقتصاد زيادة محدودة تقدر ب3٪ نهاية السنة الجارية تبعا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، عوض 5,8 +٪خلال 2021. كما ستحافظ معدلات التضخم العالمي على مستوياتها المرتفعة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا. وسيعرف إنتاج المقاولات في العموم، حسب المندوبية، تباطؤا وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. كما يتوقع أن تعرف تكلفة الاقتراض ارتفاعا وأن يزداد تقييد الطلب في ظل التطورات التي ستعرفها أسعار الفائدة التوجيهية للبنوك المركزية. ويرتقب أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب في التراجع، ليبلغ نموه نهاية السنة 4 +٪، عوض 9,6+٪ المسجلة خلال السنة الفارطة. ونتيجة لذلك، ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية تقدر بناقص نقطة واحدة خلال الفصل الأخير من 2022. وفي المقابل، سيحافظ الطلب الداخلي على دعمه للنمو الاقتصادي، مدفوعًا بارتفاع النفقات العمومية. كما يتوقع أن يستمر التطور الإيجابي لاستهلاك الأسر خلال الفصل الرابع من 2022 بمعدل2,6+٪، على خلفية تباطؤ طفيف لأسعار الاستهلاك. بينما يرجح أن تنخفض نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل الثالث من 2022، بالموازاة مع تشديد الظروف المالية وترجيح حدوث تحول في الظرفية الاقتصادية العالمية. في ظل ذلك، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,3٪، حسب التغير السنوي، حيث سيواصل القطاع الثالث نموه الإيجابي، ليساهم ب2,6+ نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. كما يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة بنسبة 0,7 ٪ مع استمرار نمو أنشطة الصناعة التحويلية وتقلص انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية. وعلى العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة ٪15,8، يرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,4٪،حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022.
