موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 يتوقع توسع وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية

من المنتظر أن يتسارع النمو الاقتصادي الوطني بشكل طفيف خلال الفصل الثاني من 2022، ليصل الى0,9 في المائة ، حسب التغير السنوي، عوض 0,3 في المائة خلال الفصل السابق، حسب المندوبية السامية للتخطيط من خلال موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 ، ويعزى هذا التحسن اساسا الى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المائة، بالموازاة مع استمرار تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة16,1 في المائة.
ومن الراجح أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر ب 2,9 في المائة خلال الفصل الثالث من 2022، فيما ستشهد الأنشطة الفلاحية انكماشا يقدر ب14,1 في المائة وعلى العموم، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 0,8 في المائة ، خلال الفصل الثالث من 2022، عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
* تباطؤ الطلب الداخلي :
أمام استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك وانخفاض الدخل في المناطق القروية ينتظر أن يظل الاستهلاك النهائي متواضعا خلال الفصل الثاني من 2022، . ويرجح ان يشهد حجم نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تباطؤا مهما، حيث سيحقق زيادة تقدر ب 1,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 13,6 في المائة خلال العام السابق. وستهم هذه الزيادة النفقات الخاصة بالصحة والاتصالات، في حين ستعرف النفقات الموجهة نحو المواد المصنعة ولاسيما المستوردة تراجعا ملموسا.
وبخصوص الاستهلاك العمومي من المنتظر أن يحافظ على ديناميكيته ، مسجلاً زيادة بنسبة 5,9 في المائة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع نفقات التسيير.
كما ينتظر أن يواصل الاستثمار تراجعه خلال الفصل الثاني من 2022، بوتيرة تناهز 1,3في المائة، حسب التغير السنوي، مقارنة ب 7,3 في المائة العام السابق. من جانبه، سيعرف الاستثمار في المنتجات الصناعية تحسنا طفيفا، بالموازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز.
* استمرار انخفاض الأنشطة الفلاحية :
حسب نفي النشرة ، من المنتظر أن يحقق نمو القطاع الفلاحي تراجعا بنسبة تقدر ب16,1 في المائة خلال الفصل الثاني من 2022، حسب التغير السنوي، عوض ارتفاع ب17,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى ذلك بالأساس الى تقلص إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة تقدر ب17,1 في المائة بسبب ضعف التساقطات المطرية التي عرفت نهاية مايو 2022 عجزا يقدر ب 32 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة عادية. كما ان انخفاض معدل ملىء السدود سيساهم في تراجع مردودية المحاصيل الربيعية خاصة البذور الوردية.
بالمقابل ستعرف محاصيل الخضروات الموسمية تحسنا بالمقارنة مع بداية السنة سيكون مصحوبا بارتفاع في الكميات المصدرة من الطماطم والخضر الصغيرة على وجه الخصوص. بينما ستشهد صادرات البطيخ انخفاضا بأكثر من 30 في المائة خلال نفس الفترة. ومن جهته، سيحقق نشاط القطاع الحيواني ارتفاعا بنسبة تقدر ب 2 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2022، على الرغم من ضعف المراعي وزيادة أسعار علف الماشية، مدعوما بتحسن انتاج قطاع الدواجن، بعد عامين من ضعف الانتاج.
* توسع الأنشطة غير الزراعية :
من المنتظر أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا ملموسا في الفصل الثاني من 2022 ، حيث يتوقع أن تسجل زيادة بنسبة 3 ,6 في المائة، عوض +2,5 في المائة في الفصل السابق، مدعومة بشكل أساسي بتحسن أنشطة الخدمات العمومية والتعافي المستمر للسياحة والنقل والخدمات الاخرى. ويرجح ان تحقق القيمة المضافة للقطاع الثالثي زيادة بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2022، لتصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي الى 2,5 نقطة.
وبدوره، سيعرف القطاع الثانوي زيادة في قيمته المضافة بنسبة 0,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2022، حسب التغير السنوي، بعد تراجع بلغت وتيرته -0,9 في المائة خلال الفصل السابق. ويُعزى هذا الانتعاش إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة1,1 في المائة ولاسيما صناعات النسيج والجلود والمعدات الكهربائية والمنتجات الصيدلية والمطاطية. في المقابل، يرتقب ان يستمر تراجع أنشطة الصناعات الكيماوية والصناعات الأخرى بنسبة -1,6 في المائة و -2,1 في المائة على التوالي، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة.
بالمقابل، ينتظر ان يواصل قطاع البناء تباطؤه للفصل الثالث على التوالي، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر بنسبة 0,7 في المائة في الفصل الثاني من 2022، عوض +1,8 في المائة خلال الفصل السابق. ويعكس هذا التباطؤ انخفاضا في استخدام مواد البناء، ولا سيما الأسمنت، الذي ستعرف مبيعاته تقلصا بنسبة 11,1 في المائة في الفصل الثاني من 2022. وتؤكد توقعات المقاولات المستقاة من نتائج بحوث الظرفية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط تراجع الطلب الموجه نحو القطاع، في ظل انخفاض أسعار الأصول العقارية وتراجع المعاملات العقارية.
على العموم و باعتبار المؤشرات التي تم جمعها حتى نهاية مايو 2022، وكذلك التوقعات القطاعية للفصل الثاني من 2022، يرتقب أن يعرف النمو الاقتصادي الوطني ارتفاعا يقدر ب 0,9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2022 ، عوض 0,3 في المائة في الفصل السابق.
* استمرار ارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك :
من المرجح أن يستمر المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022، بوثيرة أعلى بكثير من 2 في المائة للفصل الثالث على التوالي. حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا ب 6,3 في المائة، عوض +4 في المائة خلال الفصل السابق و ، 1,6 في المائة، خلال نفس الفترة من 2021. وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والغير غذائية بحوالي 9,5 في المائة و4,1 في المائة على التوالي.
ويعزى تطور أسعار المواد الغذائية إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم ب 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلال الفصل الثاني من 2022. كما ينتظران ترتفع أسعار المنتجات الطازجة في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان. ومن جهتها، ستساهم أسعار المنتجات الطازجة ب0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات. أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاع الملحوظ للأسعار يعزى بشكل أساسي الى تزايد اثمان الوقود (بمساهمة 1,4 نقطة)، وبدرجة أقل، الى المنتجات المصنعة (0,7 نقطة). من ناحية أخرى، ستشهد أسعار الخدمات زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (+1,4 في المائة مقابل +1,8 في المائة سنة 2021).
في المقابل، يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر ب +5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2022. ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
* ضعف دينامية النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثالث من 2022 :
من المنتظر أن تظل افاق تطور الاقتصاد العالمي مشوبة بعدم اليقين الكبير خلال الفصل الثالث من 2022 ، حيث سيرتبط اداؤه بتطور معدلات التضخم وبالتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وبتطور الوضع الصحي وبتأثير تشديد السياسات النقدية على الاستثمار والاستهلاك. كما ينتظر ان تعرف التجارة العالمية تحسنا نسبيا خصوصا بين الاقتصادات المتقدمة والصين. في ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 4,2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض +7,3%خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
بالموازاة مع ذلك، من المتوقع ان يحافظ الطلب الداخلي الوطني على نموه المتواضع في الفصل الثالث من 2022 ، محققا زيادة ب1,6 في المائة عوض +8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، و ذلك بسبب ضعف نمو استهلاك الاسر واستثمار الشركات. كما ينتظر أن تشهد الانشطة غير الفلاحية نموا يقدر بنسبة 2,9في المائة حسب التغير السنوي، حيث سيواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة السياحة والنقل، ليساهم بما قدره 2+ نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع أن يستمر تعافي القطاع الثانوي بوتيرة اعلى نسبيا، مدعوما بارتفاع الأنشطة الصناعية بنسبة 1,3 في المائة.
وعلى العموم ، وباعتبار انكماش الأنشطة الفلاحية بنسبة 14,1 في المائة ، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة قدرها 0,8 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2022 ، حسب التغير السنوي ، عوض +8,7 في المائة خلال نفس الفترة من 2021.