مصدر فالأغلبية ل"كود": مكاينش تراجع على الضرائب للمحامين والمادة 13 غادي تطبق كما هي

أكد مصدر مسؤول بهيئة الأغلبية الحكومية ل"كود" أن الحكومة مغاديش تراجع على ما جاءت به في مشروع قانون المالية لسنة 2023، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب الجديدة على المحامين.
وقال المصدر ل"كود" ":"الحكومة مغاديش تراجع على المادة 13، وضريبة الاقتطاع من المنبع بالنسبة للمهن الحرة خصها تكون باش تحقق عدالة ضريبية ويساهمو فتعبئة جميع الهوامش المالية الممكنة".
واستغرب مصدر "كود" رفض بعض الهيئات المهنية المساهمة ولو بقليل في تعبئة موارد الدولة في هذه الأزمة التي تمر منها البلاد، مؤكدا بأن هناك حاجة إلى تعبئة كل الموارد المالية لتنزيل الحماية الاجتماعية.
وكان وزير العدل قد كشف عن معطيات صادمة تتعلق ب"التهرب الضريبي" لدى فئة واسعة من المحامين، حيث قال في لقاء سابق بمجلس النواب، سنة 2021، إن "95 بالمئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب".
ونص مشروع ميزانية 2023، على فرض رسوم جديدة على الشركات المدنية المهنية للمحاماة، بحيث وجب عليها أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية.
ويتوزع مبلغ التسبيق السالف الذكر، على ثلاثة أقسام، حيث يؤدي المحامي 300 درهم في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في صنف محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
وفي سياق متصل، حضر وفد من جمعية المحامين في اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب مساء اليوم الأحد، حيث حظي رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري باستقبال خاص.