"كود" جابت تفاصيل حصرية على قضية "الابتزاز والارتشاء" لي قادت إلى اعتقال 5 ديال البوليس فسلا وفاس بأمن العصابات

جابت "كود" تفاصيل حصرية بخصوص البوليس فأمن العصابات، لي أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أول أمس الثلاثاء، بوضعهم، رفقة وسيط، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1، على خلفية التحقيقات المنجزة في قضية "استغلال نفوذ، والابتزاز، والارتشاء، وإفشاء السر المهني"، وهي التهم المتابع على إثرها المعنيين بهذا الإجراء القضائي، كل حسب المنسوب إليه.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الشكاية الموضوعة في مواجهة الأمنيين، والتي تقدم بها شخص وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات، دعمها بمقاطع أشرطة فيديو، أكد في المحاضر المنجزة، أنها توثق لفعل "الابتزاز والتهديد واستغلال النفوذ"، الذي تعرض له من قبل الشرطيين الخمسة، وتاجر مخدرات، إلى جانب مخبر.
وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد استقراء ما جاء في هذه المقاطع، دار محاضر استماع إلى المشتكي وزوجته، بالإضافة إلى الأمنيين موضوع المتابعة، وباقي الواردة أسمائهم في الإفادات المقدمة، ومن ضمنهم تاجر المخدرات الذي انتقل ضباط الفرقة الوطنية لسجن العرجات 1 للاستماع إلى أقواله.
وقد أقر الأخير في إفادته، عند مواجهته بمقاطع أشرطة الفيديو التي أدلى بها الشاكي، بصحة ما تضمنه محتواها. كما تحدث عن اتصالات هاتفية كانت إما تتمحور حول تحركات عناصر الشرطة أو للحصول منه على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.
بينما، في المقابل، دفع عنهم الشرطيين الخمسة المتابعين في القضية الاتهامات الموجهة إليهم.
ونفي أحدهم، في إفادته، وجود أية علاقة له بالشاكي، مضيفا، عند استفساره عن مقاطع أشرطة الفيديو، بأنه ليست لديه أية معلومات عن حيثياتها، ولم يكن متواجدا خلال تصويرها.
وهو ما ذهب إلى تأكيده أيضا، شرطي آخر من ضمن المعتقلين في القضية، إذ نفى بدوره ما جاء في محضر الاستماع إلى الشاكي، مؤكدا عدم صحة ما تضمنه في التصريحات التي تقدم بها ضده.
يشار إلى أن عناصر المجموعة التابعة لفرقة مكافحة العصابات كانت تشتغل بالقطاع التابع للمنطقة الأمنية سلا الجديدة، قبل أن ينتقل اثنان منهما إلى الفرقة نفسها بولاية أمن فاس. وقد أحيلوا مع على النيابة العامة المختصة بمدينة سلا، أمس الثلاثاء، بعد استكمال مسطرة البحث التمهيدي المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي انتقلوا إلى مقرها مرات عديدة، قبل استدعائهم لتقديمهم أمام العدالة.