قضية " مافيا إكس بوليس"، والتي يوجد من ضمن المتابعين فيها والمبحوث عنهم على خلفية التحريات المنجزة في حيثياتها المتشعبة رجال شرطة سابقين، فيها الجديد. فاليوم الأحد، وفق ما علمته "كود"، جرى تقديم زعيمها المفترض، وهو بوليسي سابق طرد أخيرا من جهاز الأمن، رفقة شخص آخر، أمام القضاء، إثر تمديد فترة تدبير الحراسة النظرية الذي أخضع له المشتبه فيه الرئيسي 24 ساعة إضافية قصد تعميق البحث معه. واتخذ هذا الإجراء في حقه، بعدما كان سبق تقرر إيداع، الخميس الماضي، سجن العرجات، شخصين، من ذوي السوابق القضائية، عقب إحالتهما على وكيل الملك لدى ابتدائية سلا على ذمة الملف نفسه، إثر استكمال البحث التمهيدي المنجز معهما من قبل ضباط الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة سلا تابريكت. وأظهر البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية، وفق ما توفر ل "كود" التي كانت سباقة لإثارتها، تفاصيل مثيرة حول الأسلوب الإجرامي المشتبه في انتهاجه من قبل أفراد هاد الشبكة، المرجح ارتكابها مجموعة من الأفعال غير القانونية، والتي كانت موضوع شكايات جرت المعنيين بالأمر إلى غرف التحقيق بتهم "تكوين شبكة مختصة في النصب عن طريق تأكيدات خادعة، وانتزاع سيارات من ملاكها القانونيين بغير حق والاستيلاء عليها، وانتحال صفة ينظمها القانون (صفة شرطي ومفوض قضائي) والابتزاز والسرقة". ويتحدد هذا الأسلوب في استيلاء المتورطين المحتملين على سيارات بعد انتزاعها من ملاكها القانونيين بغير حق، ولي كيكونوا تعثروا فأداء التريتات ديالها، باعتماد طريقة مدروسة يشرع في تنفيذها برصد، حسب اعترافات أحد المتابعين في القضية، تموضع العربات المدينة لشركة تحصيل ديون، التي يقدم الزعيم المفترض للشبكة نفسه بأنه وكيل وممثل لها، وذلك عبر تطبيق بعد التوصل بأحكام قضائية في شأن الحجز. هاد الطريقة بانت تقنياتها بعد انطلاق التحقيق في شكاية أحد الضحايا، ولي تطلب تمرس واحترافية كبيرة من قبل من عهد لهم النبش فهاد القضية لتتبع خيوطها وتحديد طبيعة الجرائم المرتكبة، وذلك قبل ما يتوسع ويشمل التحري في شكايات ضحايا آخرين. فالتحقيق في وقائعها بين، حسب ما كشفه البحث التمهيدي، أن حكاية المتقدم بها بدات فسنة 2020. إذ أكد المشتكي، وفق ما جاء في أقواله خلال الاستماع إلى إفادته، أنه، في هذا التاريخ، اقتنى سيارة من نوع "رونو ترافيك" وحصل على بطاقتها الرمادية. ليفاجأ في يناير 2021، بالزعيم المفترض للشبكة ومعه عدة أشخاص، ضمنهم مفوض قضائي وواحد من لي صدر فحقهم قرار الإيداع بسجن العرجات، يتقدمون نحوه بمحله بحي العيايدة، قبل أن يطالبوا منه مدهم بمفتاح السيارة وأوراقها، ولي غير خداو غادروا. المعني بالأمر بعد هاد الواقعة، وحسب ما جاء في تصريحاته دائما، انتقل إلى البيضاء للاستفسار عن سيارته لدى الشركة المذكورة، حيث تم إخباره بأنها موضوع طلب حجز منذ سنة 2014 لأنه في ذمتها أموال عالقة لم تؤدى للشركة، لكن هاد الأخيرة ما عندها علاقة بالأشخاص لي انتزعوها منو، وبأنه خاصو يتقدم بشكاية، لي على ضوئها تفجر هاد الملف وتعرف قصة "النصبة" المحتملة لي تعرض ليها وتخدات على إثرها سيارته. وهي القصة لي استكمل رواية باقي تفاصيلها أول واحد بدا معاه التحقيق، ولي جاء سلم راسو لبوليس المنطقة. فهذا الأخير، الذي أظهر تنقطيه في الناظم الآلي أنه سبق تحكم ب 8 أشهر في سنة 2012 فقضية نصب وبسبعة أشهر في سنة 2018 بتهمة الاختطاف والاحتجاز، كال، في البحث الأولي لي دار معاه، أن السيارة تم سياقتها إلى مستودع، حيث أنجز لها محضر استرجاع من طرف مفوض قضائي، لي نفى، فأقواله يكون دار شي حاجة غير قانونية أو تواجد مع المجموعة لي انتازعات "رورنو ترافيك" من مالكها، قبل ما يجري نقلها إلى وجهة مجهولة، كما حدث مع سيارات ضحايا آخرين أخذت إفادتهم في هذا الملف، الذي ما زالت التحريات متواصلة في شأنه، في ظل استمرار ملاحقة 5 مشتبه فيهم يوجدون في حالة فرار، من ضمنهم أصحاب سوابق. يذكر أن المشتبه فيه الآخر، لي شملو قرار الإيداع في سجن العرجات الخميس الماضي، بدوره من ذوي السوابق، إذ أظهر تنقيطه في الناظم الآلي أنه تقدم أمام العدالة فقضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والاتجار في المخدرات والحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.