أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة، حكما قضائيا في حق مسير شركة متخصصة في الخدمات، على خلفية تورطه في تهم جنحية مختلفة تتعلق بانتحال صفة عميد شرطة والابتزاز والتهديد. وقرت المحكمة مؤاخذة المتهم بما نسب إليه من تهم، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم. وجاء الحكم على المتهم بعدما اعتبرت المحكمة، في الجلسة السابقة، أن القضية جاهزة للمرافعة، حيث رافع دفاع المتهم، وأعطيت الكلمة إلى ممثل النيابة العامة، الذي التمس الإدانة وفق فصول المتابعة، مع شديد العقوبة الحبسية في حق المتهم. وشهدت الجلسة الأخيرة مفاجأة غير متوقعة، تتمثل في إقدام الضحية على منح تنازل للمتهم، إذ فاجأ دفاع المتهم المحكمة بوجود تنازل عن الشكاية، واطلعت عليه المحكمة وممثل النيابة العامة، قبل أن يتم ضمه إلى الملف. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قد تابع المعني بالأمر من أجل "محاولة النصب، انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، الابتزاز، التحرش الجنسي في حق امراة بواسطة رسائل وتسجيلات هاتفية ذات طبيعة جنسية". توقيف المعني بالأمر وضبطه في حالة تلبس من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جاء، حسب ما علمته "كود"، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها سيدة متزوجة تتهم فيها شخصا قدم لها نفسه عميد شرطة بولاية أمن فاس اسمه "أمين"، زاعما عبر محادثات الواتساب أنه هو المكلف بملف زوجها المتواجد بالسجن على ذمة قضية تتعلق بالنصب. وقالت المصادر نفسها ل"كود" أن العميد "المزيف" ادعى للضحية أنه بإمكانه التوسط لها قصد تخفيف العقوبة على زوجها، وذلك نظير ممارسة الجنس معها. كما بعث لها صور وفيديوهات جنسية خليعة على الواتساب.
