حوالي 200 متورط فجرائم مالية تقدم للنيابة العامة بفاس.. تاشفين: كاين الحزم والصرامة فهادشي

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، خلال افتتاح السنة القضائية، أن النيابة العامة بهذه المحكمة واصلت في مواكبة الآثار السلبية للظرفية الاقتصادية من خلال حماية النظام العام الاقتصادي، والسهر على تحقيق الأمن القضائي للفاعلين الاقتصاديين، والمساهمة في توفير الشروط المناسبة لتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.
وذكر الدكتور تاشفين أن النيابة العامة واجهت، خلال سنة 2022، مختلف الانحرافات التي تخل بقواعد الحكامة الجيدة والتسيير اللائق للمرافق العمومية والإدارية وذلك بالتصدي بكل حزم وصرامة للجرائم المالية والفساد المالي واستغلال النفوذ.
وسجل المسؤول القضائي ارتفاع الشكايات المسجلة بهذا النوع من الجرائم بنسبة 61,42 في المائة مقارنة مع ما تم تسجيله خلال سنة 2021، وارتفعت المحاضر المسجلة إلى 44 في المائة، كما ارتفعت قضايا التحقيق في هذه الجرائم ب40,47 في المائة، وتم البث في أزيد من 130 في المائة منها، كما ارتفع عدد القضايا الجنائية المالية المحكومة بحوالي 116 في المائة.
وبقسم جرائم المالية تم تسجيل 113 شكاية في سنة 2022 (مقابل 70 شكاية خلال سنة 2021) أنجزت منها 114 شكاية بنسبة 100.88 في المائة (مقابل 65 شكاية سنة 2021 بنسبة 92.86 في المائة).
كما تم تسجيل في نفس السنة 121 محضرا (مقابل 84 محضر خلال سنة 2021) أنجزت منها 121 محضرا بنسبة 100 في المائة (مقابل 77 محضرا سنة 2021 بنسبة 91.66 في المائة)، وهي نسبة تم تسجيلها لأول مرة على صعيد جرائم المالية منذ إحداثه خلال سنة 2011.
ومن خلال هذه المحاضر، يقول الوكيل العام للملك، قدم 189 شخصا أحيل منهم 25 متهما مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال، فيما تمت إحالة 153 متهما على التحقيق (مقابل 188 متهما خلال سنة 2021)، شكلوا موضوع 57 مطالبة بإجراء تحقيق، أضيف إليها ملفان بناء على شكاية مباشرة ليصل مجموع قضايا التحقيق 59 ملفا خلال سنة 2022 (مقابل 42 ملف تحقيق خلال سنة 2021)، أنجز منها 54 ملفا بنسبة 91.52 في المائة (مقابل 55 ملف تحقيق خلال سنة 2021 بنسبة 130.95 في المائة).
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في نفس السنة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، ما مجموعه 64 قضية تتعلق بجرائم الاشتباه في غسل الأموال.
وبلغ مجموع ما سجل لدى النيابة العامة من محاضر تتعلق بهذا النوع من الجرائم ما مجموعه 428 محضرا، فيما راج بغرفة الجنح الابتدائية 37 قضية تتعلق بجرائم غسل الأموال، وبغرفة الجنح الاستئنافية بهذه المحكمة ما مجموعه 14 قضية.