المغرب ممفاكش مع إظهار الحقيقة فقضية "بيگاسوس".. محكمة فرنسية غادي تبت فالشكاوي لي تقدم بها فهاد التاريخ

المغرب ممفاكش مع إظهار الحقيقة فقضية "بيغاسوس". فبعدما ترفضات الشكاوي لي تقدم بها ابتدائيا، يرتقب أن تبت محكمة الاستئناف في باريس، يوم 15 أبريل المقبل، في شكاوي لي دار بخصوص المزاعم التي وجهت إلى المملكة حول استخدام نظام "بيغاسوس" للتجسس.
وكال المحامي الفرنسي أوليفييه باراتيللي، لي كيدافع على المملكة، وفق ما نقلته من كلامه في خرجة إعلامية تقارير صحافية، أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا في القضية، مشيرا إلى أنها ""تأتي للدفاع عن أجهزتها التي تم التشهير بها وخاصة الاتهامات الموجهة ضد المخابرات المغربية التي زعمت أنها استخدمت هذا النظام".
وأكد أن "لم يشتري المغرب أبدا أو يستخدم نظام (بيغاسوس) الذي تصنعه شركة (NSO)".
وكان رودولف بوسيلو، محامي المملكة في فرنسا، كال إن التهم الموجهة ضد المغرب فيما يتعلق بهذه القضية هي محض مزايدة كلامية لا تستند إلى أي دليل علمي.
وسجل بوسيلو عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس، في حين عرض دفاع المغرب منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحامي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر صحفي عقد الجمعة الماضية وخصص لآخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، إن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية "لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي".
واعتبر محامي المملكة أن تسليط الضوء على المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه لبيغاسوس أو استخدامه، بينما أقرت دول أخرى، خاصة الأوروبية منها، أنها حصلت عليه واستخدمته، يشكل "مفارقة غريبة للغاية".