خلية "الفيء" اللي طيحاتها الديستي مزال كتفضح بعض المشتبه فيهم.. مستشارة جماعية من البام ففاس سمعات ليها الفرقة الوطنية

علمت "كود" من مصادر مطلعة أن الأبحاث والتحريات الأمنية التي تواصلها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تفكيك خلية "الفيء" في فاس، تواصل الإطاحة بآخرين.
وحسب ما علمته "كود"، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سمعات البارح الخميس إلى مستشارة جماعية ونائبة رئيس مقاطعة سايس تدبر شؤون قطاع حيوي، وذلك للاشتباه في علاقتها بزعيم الخلية "م.ط" المعروف ب"مصيرينة".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، قد قرر إرجاع بعض أفراد خلية "الفيء" التي احترفت أعمال الابتزاز إلى مدينة فاس، وإحالتها على النيابة العامة المختصة.
وتوقعت المصادر نفسها ل"كود" أن يتم إحالة البعض من أفراد الخلية المذكورة، الموجودين حاليا في فاس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف للاختصاص، قبل تسطير المتابعة في حقهم، اذ تقرر تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم لمواصلة الأبحاث.
وكانت الشبكة الإجرامية قد أوقفتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المشتبه فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.