تعليمات صارمة للولاة والعمال: خاص تكثيف اليقظة لرصد أي اختلال فالتموين والسهر على فرض احترام القانون المتعلق بالأسعار والمنافسة

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا يومه الجمعة 24 فبراير 2023 بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وفي القطاعات ذات الصحة.
وأعطيت التعليمات لجميع المتدخلين وعلى رأسهم الولاة والعمال من أجل العمل والحرص على مواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة والتتبع وتعبئة وتوجيه جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة وجميع الفاعلين المعنيين لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية وضمان انسيابية مسالك التوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
كما تم التشديد على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك ورصد والتصدي بقوة القانون وبما يلزم من صرامة وحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة والممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، والتي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وسلامتهم وبقدرتهم الشرائية.
وأكدت التعليمات، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به "كود"، تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم بغرض تلبية متطلبات الأسواق وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية بكيفية منتظمة لتغطية كافة مناطق المملكة، فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك والنأي عن المضاربات.
وقد تم التأكيد أيضا، على العمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للتعريف بالمجهودات المبذولة لتوفير التموين الكافي بالأسوق والحد من ارتفاع الأسعار وتقوية عمليات المراقبة، ولتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها.
وفي ذات الاجتماع تم التشديد على تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.