شبكة "الفيء" اللي طيحاتها الديستي تقدمات للوكيل العام ففاس وها علاش دوزو المشتبه فيهم 288 ساعة فالحراسة النظرية

علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قرر اليوم الأحد، إعادة جميع أفراد شبكة "الفيء" التي احترفت أعمال الابتزاز إلى مدينة فاس، وإحالة أفردها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة للاختصاص.
وذكرت مصادر "كود" أن ممثل النيابة العامة المكلف بقضايا الإرهاب تبين له أن الجرائم المرتبكة لا تدخل ضمن الأعمال ذات الطابع الإرهابي، حيث تقرر بعد 288 ساعات من الحراسة النظرية، إحالتهم على الوكيل العام للملك بفاس.
وحسب المادة 66 (فقرة رابعة مضافة) من قانون مكافحة الإرهاب، فإذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
وقالت المصادر نفسها، إن الوكيل العام للملك بفاس كلف فريق من النيابة العامة، يتكون من نوابه الأولين، من أجل استنطاق المتهمين، قبل تسطير المتابعة في حقهم، مشيرة إلى أنه سيتم حاليا استنطاق المشتبه فيهم.
وكانت الشبكة الإجرامية قد أوقفتها بتاريخ 15 فبراير 2023 عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، قبل أن تقود التحريات لاحقا إلى توقيف نائبة رئيس مقاطعة سايس التي تدبر شؤون قطاع حيوي.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المشتبه فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.