المجلس الأعلى للحسابات وقف على اختلالات فنظام رصد المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة: تأخر كبير فأشغال تركيبها والتعرف على المخالفين فيه صعوبة كبيرة

سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 عدم تعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية بما فيه الكفالية، مما انعكس سلبا على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في عمليات تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة.
وأكد المجلس أنه تتم معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة من خلال أنظمة معلوماتية خاصة بكل متدخل على حدة، بحيث غالبا ما يؤدي عدم اندماج هذه الأنظمة المعلوماتية إلى التأخر في معالجة ملفات المخالفات، وكذا رصد اختلافات في البيانات المتعلقة بها، علاوة على عدم قدرتها على معالجة الكم الهائل من المحاضر والغرامات المثارة داخل آجال معقولة.
وأوصى مجلس العدوي وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية 2021-2020.
وبخصوص عملية اقتناء وتركيب الرادارات الثابتة فقد لاحظ المجلس تأخر في أشغال تركيب الرادارات الجديدة، بحيث وبعد انصرام 3 سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادار ثابتا، لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها 12 في المائة من مجموع العتاد، مقابل 29 في المائة من الرادارات في طور التركيب، و59 في المائة لم يتم الشروع في تركيبها بعد.
وكشف المجلس أيضا، أنه نتج عن معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة هذه الرادارات قبول 8,52 ملايين مخالفة وإلغاء 6,69 ملايين منها، وهو ما يعادل نسبة إلغاء تجاوزت 39 في المائة. كما أن التعرف على أرقام تسجيل المركبات المخالفة يعرف صعوبات تتعلق بتحديد هوية مالكي هذه المركبات.