حين يكون الاحتجاج مدفوع الأجر...

تعرف مدينة بني بوعياش توترا اجتماعيا مقلقا، لا ينفك تزيد رقعته يوما بعد يوم، وذلك على إثر اعتقال ناشط في حركة العشرين من فبراير، تقول الجهات الرسمية أنه كان مبحوثا عنه من طرف الأجهزة الأمنية لاشتباه تورطه في جرائم عديدة...بالموازاة مع ذلك، عرفت بني بوعياش ومدن مماثلة احتجاجات ضد الزيادة في فواتير الماء والكهرباء، ونشدد هنا على الماء والكهرباء، إذ لم نسمع عن احتجاج ضد غلاء الأسعار للكثير من المواد الغذائية، لعل الخضر والفواكه أهمها، باعتبار مؤشرات الجفاف التي أصبحت واضحة...

في مدينة مراكش، يجد الكثير من المواطنين صعوبة في ولوج مقرات راديما، الوكالة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، وذلك من أجل دفع فاتورة الماء والكهرباء، أو من أجل مباشرة إجراءات ربط منازلهم الجديدة أو حتى القديمة، بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، والسبب في ذلك يعود للتطويق الذي تمارسه قوات الأمن من جهة، والمواطنين المحتجين ضد غلاء أسعار هذه الخدمات...احتجاج ابتدأ منذ ما يزيد عن الأربعة أشهر، واتخذ له ذريعة عملية التقدير الذي تقوم به الوكالة من أجل تحديد استهلاك بعض الأشهر الذي يصعب فيها مراقبة العدادات نظرا للخصاص في الأطر البشرية المكلفة بذلك في لحظات عطلها السنوية، وهو تقدير تتم معالجته لاحقا، سواء بالسلب أو الإيجاب.

لا يتم الاحتجاج في مراكش ضد غلاء الأسعار، لا أسعار الخضر كما سلف الذكر بالنسبة لبني بوعياش، ولا أسعار العقار التي تقضي على أحلام كل المواطنين، محدودي الدخل و الفقراء، في إمكانية تملك عقار يقطنون به.
في مراكش، أخذ الاحتجاج شكل المؤسسة، نساء ورجال مهمتهم الاعتصام أمام وكالات لاراديم، مجموعة مكلفة بالتغذية والأفرشة وغيرها من الخدمات، ومجموعة أخرى، ممتطية صهوة الدراجات النارية، تقوم بالتنسيق بين المكونات جميعها، مما يطرح سؤال تمويل هذه الحركية الاحتجاجية، ومن يقف خلفها...

صراحة يجب الاستغراب، كيف يحتج مواطن ضد غلاء مفترض لفاتورة كهرباء بوسائل تشكل قيمتها وتكلفتها أضعاف هذا الغلاء بذاته...

يزداد الاستغراب حين نقارن ذات الأثمنة وذات الاحتجاجات بين مدينة مراكش والحسيمة من جهة، والرباط والبيضاء من جهة أخرى، لنضع يدنا على ما يتداول في الشارع السياسي، من كون المقصود ليس غلاء الأسعار، ولكن التدبير الوطني للمؤسسة في مقابل تدبيرها الأجنبي...

لم تنظم حركات احتجاجية ضد ريضال في الرباط وليديك في الدارالبيضاء و أمانديس في طنجة، المملوكين لشركة فيوليا، واللذين يطبقون أثمنة جد عالية مقارنة مع ما تطبقه الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدن الأخرى، مما يعني إعطاء مصداقية للشائعات التي تروج وسط العاصمة الحمراء، كون الاحتجاجات ممولة ومدفوعة الأجر من طرف لوبي يرمي لتقديم الوكالات على طبق من ذهب للرأسمال الأجنبي، وذلك عبر تكسير وتدمير صورة التسيير المستقل الذي تباشره الدولة في شخص أطر مغربية كفئة ومواطنة...

البحث في هذا الاتجاه، ومحاولة ضبط شبكات تمويل هذا اللوجستيك، الذي لا تتمتع به أي حركة احتجاجية أخرى، سيكشف ربما عن شكل هذه اللوبيات وتشعبات مصالحها والأشخاص الذين يمثلونها..

قد نقبل ربيعا ديمقراطيا على مقاسنا المغربي، بإصلاحات محدودة وغير مستنفذة لكل أحلامنا، لكنه يصعب قبول ظهور أشكال من المقاولة النضالية، تزج ببؤس المواطنين وحريتهم وإقدامهم على الاحتجاج في أتون صراعات لوبيات مصالح اقتصادية شجعة وغير مواطنة، بل وتهدد سلامة وأمن البلاد برمته..