بعد مفاوضات "الكر والفر".. المعارضة البرلمانية بلا الاتحاد الاشتراكي علنو على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول تلاعبات فاستيراد الگازوال الروسي

أعلن رؤساء فرق ومجموعة المعارضة (باستثناء الفريق الاشتراكي) عن استعدادهم لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة ب:"واقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها".
وتأتي هذه المبادرة على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
ووقع المبادرة كل من ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي؛ ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية؛ وعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث دعوا نواب الأمة للتوقيع على طلب إنشاء لجنة تقصي الحقائق.
وتهدف هذه المبادرة إلى وقوف مجلس النواب الموقر على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال.
وجاء طلب لجنة تقصي الحقائق بعد الجدل الدائر حول لجوءَ شركاتٍ متخصصة في استيراد المواد الطاقية إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، وهو أمرٌ حرٌّ من حيث المبدأ، لكن "أُثيرت أسئلة تتعلق بشبهات تغييرٍ غير مشروع طال الوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، على أساس أنه مستورَدٌ من بلدان أخرى". حسب مصدر من التقدم والاشتراكية.
وأضاف ذات المصدر ل "كود" "كما أثيرت أسئلة متصلة ببيع هذا الغاز الروسي المستورَد في السوق الوطنية بأسعار أعلى مما يجب مقارنةً مع أسعار استيراده، بما يكون قد أدى إلى مراكمة أرباح تحوم الشكوك حول مشروعيتها وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها".
وحسب نفس مصدر ''كود'' فإن ''في نفس الوقت تُطرح أسئلة أخرى بخصوص إمكانية حصول مضارباتٍ قوامها إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، جزئيا أو كلياًّ، بشكلٍ أو بآخر، وخارج الضوابط والقواعد المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده على خلفية النزاع الدائر بين أوكرانيا وروسيا''.
واعتمد طلب البي البي إس على معطيات رسمي، إن حصة واردات الغاز وال الروسي التي بلغت 9% طوال سنة 2022، وصلت خلال الشهرين الأولين فقط من هذا العام 2023 حواليْ 13%، حسب إحصائيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.