الفرنساويين خارجين ثاني يحتجو ضد إصلاح نظام التقاعد فانتظار القرار للي غادي يعلن عليه المجلس الدستوري

عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن المشروع، دُعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر، اليوم الخميس، في يوم احتجاجي هو الثاني عشر ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي يصمم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره رغم معارضة النقابات، التي قررت تنظيم عرض القوة قبل قرار لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، اعلى لإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
Loading Ad
00:00
/
00:00
وتتوقع وزارة الداخلية خروج ما بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع، مقابل 570 ألفا في السادس ف أبريل و740 ألفا في 28 مارس. ومن المرجح أن تضعف التعبئة في الإضراب مع توقعات باضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو.
ففي قطاع الطاقة، استؤنف العمل ورفع تعليق العمل في مختلف المصافي التي أغلقها الاحتجاج لمدة أسبوع لكن أطلقت دعوات جديدة إلى الإضراب. وتبقى الجامعات نقطة ساخنة للتعبئة، إذ أغلق متظاهرون صباح أمس الأربعاء أكثر من عشرة مواقع جامعية في باريس.
سيكون قرار المجلس الدستوري، المكلف بالتأكد من دستورية القوانين، الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ، بعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس الإصلاح بأكمله. لكن يمكن لأعضائه تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
ويفترض أن ينظر المجلس أيضا، في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه بمبادرة مشتركة المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.
وفيما يعتبر معارضو الإصلاح التعديل "غير عادل" خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة، تبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.