أزمة بين الحكومة الإيطالية والأندية بسبب تكلفة تأمين المباريات

أبدى رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي اليوم تأييده لأن تتحمل الأندية تكلفة نشر قوات أمن اضافية لتأمين الملاعب التي تستضيف المباريات التي يتوقع أن تشهد أعمال عنف في المدرجات.
وقال رينزي، في لقاء مع المراسلين الدوليين، إن تحمل المواطنين تكلفة نشر قوات أمن اضافية لتأمين هذه المباريات "ليس عدلا".
وتقدمت الحكومة الإيطالية بمرسوم بقانون يعرف ب"مرسوم الملاعب" لمكافحة "الظواهر غير القانونية والعنف في التظاهرات الرياضية".
ووافق مجلس النواب في القراءة الأولى على هذا المرسوم، ومن المتوقع ان يتم التصويت عليه بصورة نهائية في المجلس الثلاثاء، قبل أن يتم تقديمه أمام مجلس الشيوخ، وتصبح قانونا في 21 من الشهر الجاري على الأرجح.
ويتضمن المرسوم تعديلا يفرض على الأندية دفع نسبة تتراوح ما بين 1% و3% من عائدات مبيعات تذاكر المباريات، وليس اجمالي الأرباح، لتغطية نفقات الاجراءات الاضافية التي تتخذ لتأمين المباريات التي يتوقع أن تشهد أعمال عنف في المدرجات.
وإزاء هذا المرسوم، قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومختلف الدوريات التي تدفع ضرائب سنوية بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو، إلى عقد جمعية استثنائية الجمعة المقبل لبحث الرد على هذه الخطوة.
من جانبه، قال رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية أندريا أبودي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن هذا الاجراء "غير مقبول" لنظام اقتصادي يدفع
ضرائب "بمليارات اليوروهات"، لذا، فقد وصف المرسوم ب"الديماجوجية غير المستدامة".
وتشهد الملاعب الإيطالي مصادمات عنيفة بين الجماهير، أحدثها وفاة أحد مشجعي نابولي في يونيو/حزيران الماضي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مواجهة وقعت خارج ملعب سان باولو الذي حل عليه فيورنتينا ضيفا في نهائي كأس إيطاليا.