شغب الملاعب يصل البرلمان والنواب يتحدثون عن عصابات

انتقلت أعمال الشغب التي تشهدها مباريات البطولة الوطنية من الملاعب الرياضية إلى النقاش السياسي، داخل المؤسسة التشريعية، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بسؤال كتابي لوزير الداخلية محمد حصاد يطالبه بضرورة التصدي للظاهرة التي قال إنه أصبح يقف ورائها عصابات منظمة.
يأتي سؤال الفريق الاشتراكي الذي قدمه البرلماني رشيد حموني، في وقت شهدت فين مباراة أولمبيك خريبكة، والوداد البيضاوي، أمس الأحد، أعمال شغب بين الجمهور تسببت في تكسير واجهات العديد من السيارات الخاصة، مع التراشق بالأحجار بين الجمهور الودادي، وحشد كبير من شباب ثلاثاء الأولاد على بعد 20 كلم من خريبكة.
وطالب الفريق الاشتراكي وزير الداخلية، "بالضرب بقوة على كل هذه العصابات المصورة في فيديوهات أو عبر صور"، داعيا إياه إلى "تفعيل دور الشرطة العلمية لترقب المهددين، للقضاء نهائيا على الشغب الذي بات خطرا حقيقيا يهدد امن المواطنين".
وأوضح البرلماني الاشتراكي في سؤاله الذي اطلعت هسبريس على مضامينه، "أن الشغب تحول إلى إجرام، بتشكيل عصابات تعترض محبي الفرق المنافسة بمدخل أو مخرج المدينة"، مستدلا على "ما وقع مؤخرا مع جمهور الجيش الملكي بالحسيمة وجمهور المغرب التطواني بخنيفرة، وجمهور الوداد الرياضي بخريبكة".
السؤال الذي تركز "حول ظاهرة الشغب والتهديدات المتبادلة بين الجماهير الرياضية"، سجل خلال الفريق المذكور أنه تقف وراءه "عصابات تقوم بحملة تهديد واسعة عبر صفحاتها بالفايسبوك أو عبر الصفحات الرسمية لفرقها"، مبرزا أن "متتبعي الشأن الرياضي لاحظوا تنامي ظاهرة الشغب بالملاعب الرياضية ما تشكل خطرا على أرواح الناس بالملاعب من متفرجين وأمن".
يأتي هذا في وقت سبق أن أعلن فيه وزير الداخلية عن إجراءين جديدين وضعتهما الوزارة لمواجهة ظاهرة "شغب الملاعب" مشيرا أن في حال تسجيل أي أعمال شغب جديدة بالملاعب، ستتم مباشرة مسطرة "حل الجمعيات التي تؤطر مرتكبيها" إداريا.
أما الإجراء الثاني، حسب الوزير، فيتمثل في "وضع لوائح بأسماء المشاركين في عمليات الشغب، والذين لن يكون لهم الحق في الولوج إلى الملاعب"، مجددا التأكيد على أن "تحويل المباريات التي تعد في الأصل مجالا للفرجة والمتعة إلى مسرح للشغب أمر غير مقبول".
وكانت المؤسسة التشريعية قد أجازت مشروع قانون حكومي لتتميم مجموعة القانون الجنائي، بإضافة فصول جديدة هدفها محاربة أفعال العنف ضد الأشخاص، وإلحاق خسائر بالتجهيزات الرياضية، ووسائل النقل، وممتلكات الغير أثناء التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.
ويتضمن القانون عقوبات بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون.
ويعاقب القانون كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو أي أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية أو منع وعرقلة إجرائها بأي وسيلة كانت.