هلْ ينتفع المغربُ اقتصاديَّا من تنظِيم "مونديال الأندية"؟

علَى بعدِ يومٍ واحد من بداية المونديال، يراهنُ المغرب على تحقيق منفعةٍ اقتصاديَّة من الحدث الرياضي العالمِي، الذِي يجرِي تنظيمه بإشرافٍ من الفيفا، فحتَّى وَإنْ لم يكن من التنافسيَّات التِي تعود بالنفع الكبير، على البلدان المنظمة لها. إلَّا أنّض المغرب يأملُ حصد 25 مليون يورُو على هامشِ كأسين، تقامُ أولاهما في ديسمبر الجارِي، فِي انتظار الثانيَة، متمَّ العام القادم.
غداة الحديث عن المونديال، يطرحُ السؤال حول ما إذَا كان المغرب قادرًا على أنْ يجعلَ من الحدث الكروِي العالمِي، ذَا نفعٍ على اقتصاده، سيمَا أنَّ تمكين الفيفا للمغرب، في ديسمبر 2011، من تنظيم اللقاء، لمْ يأتِ على وقعِ المفاجأة، بالنظر إلى أنَّ المملكة كانتِ المرشَّحةَ الوحيدة آنذَاك لاحتضانه !
"فِي المغربِ، يرَى البعضُ أنَّ مونديَال الأنديَة لا طائلَ من ورائه. وأنَّهُ ترشَّحَ لاحتضانِ مونديال الأندية، لأنَّ الفيفَا صورتْ له الأمرَ كمَا لوْ كانَ استثنائيًا. أمَّا آخرُون، وأنَا منهم، فيعتقدُون أنَّ المونديَال سيجعلُ من المغرب واجهةً جميلة"، يقول الصحفِي الرياضِي، لينُو باكُو.
وفيمَا ينتظرُ أنْ تجريَ أطْوَار المونديَال، في ملاعب مراكش وأكادير، من الحادِي عشر حتَّى الحادِي والعشرِين من ديسمبر الجارِي، لمْ ينفَكْ وزير الرياضة والشباب، محمد أوزِين، يؤكد رهان المغرب على جنيِ مليار درهم من العائدات الخام، من الكأسين، يعول على أن تأتِي بالأساس من إنفاقِ حواليْ 100.000 متفرج، يرتقبُ حلولهم بالمملكة مع انطلاقِ كلِّ نسخةٍ.
وفقًا لتقديراتِ الوزارة المشرفة على الحدث، فإنَّ 60 مليُون درهم يرجحُ أنْ تجنى من التذاكر المباعة، وَ160 مليون درهم من رواج البضائع، و6 ملايين درهم من الرَّاعِين، فيما يقلُّ عدد الجمهور المرتقب، للدورة التِي تنطلقُ يومَ غدٍ، أقلَّ من 150.000 درهم. بينما جذبتْ دورة 2012، التِي أقيمَتْ باليابَان 283.000 متفرجٍ.
إلى ذلك، قدرَ مكتبُ الدراسات "Capital Consulting"، الذِي استعانَتْ وزارة الشبيبة والرياضة، تكلفةَ تنظيم الحدث، ب700 مليُون درهم، دون شملِ المناصب الماليَّة بالحساب، بالنظر إلى ما استتبعهُ من تأهيلٍ لمختلفِ المرافقِ.
أمَّا ما تبقَى فيفترضُ أنْ يأتِي عن طريق رعاة حدث الفيفا. حيث يتعلقُ الامر بالنسبةإلى الشركات العالميَّة، بToyota، وَAdidas، وَCoca-cola. إلى جانب شركاء مغاربة؛ كاتصالات المغرب، و"المغربيَّة للألعاب"، فيما لمْ يتم التعرف إلى رقم الدعم تحديدًا.
في غضون ذلك، كان على المغربِ أنْ يدفعَ ما يربُو عنْ 210 ملايين درهم، عن كلِّ منافسة، كيْ ينال حَقَّ الاستضافة، كما اضطرَّ إلى أنْ يضعَ ضمانةً قدرها 320 مليون درهم، لدَى الهيئة الدوليَّة.
تبعًا لما ذكر، يكونُ التوازن المالِي حاصِلًا، لكنَّهُ غير مضمُون. في الوقتِ الذِي يراهنُ منظمُوه على ما يمكنُ أنْ يسديهِ من خدمةٍ للسياحة والسمعة، على اعتبار أنَّ عددًا قليلًا جدًّا من الشركات المغربيَّة، ارتبطتْ بالحدث.
"المدن التِي ستستضيفُ مباريات المونديال، ستعززُ الحدث. سيكون هناك عددٌ مهم من المشجعِين البرازيليِّين والألمان. كما أنَّ هناك شريحة من الجمهور، تأتِي لفترة جد قصيرة، تشاهد المباراة ثمَّ تقفلَ راجعة، على وجه السرعة. لكن هناك فئة أخرى سيحلُو لها أنْ تمضيَ أسبوعًا فِي مراكش للاستمتاع بالعطلة. َ المسألةَ لا تتوقفُ عندَ المنتوجِ الكروِيِّ، وتشملُ تظاهراتٍ ثقافيَّة وأخرى لاستمتاع، بكلٍّ من مراكش وأكادير"، يقول لينُو باكُو.
مع بداية الأسبوع الماضِي، نصفُ التذاكر كانت قد بيعت، أيْ 150 ألف مقعد. فيمَا تقولُ الفيفَا إنَّ الحدثَ يكلفهَا أكثر مما يدرُّ عليها إيراداتٍ. فيمَا كان زعيمُ الفيفا، جوزيف بلاتر، قدْ قال فِي لقاءٍ صحفِي، إنَّ لقاءَ هذه السنة، ونظيره العام القادم، يمثلانِ اختبارًا حقيقيًّا لقدرة المغربِ، على أنْ ينظمَ يومًا كأسَ العام، وهيَ قصَّة أخرى، لنْ تكون قبلَ عامِ 2020.