البوصيري "يَثور" في وَجه بودريقة ويَمنعُه من "مُصالحة" سيبوب‎

عادت نيران الخلاف لتأجج من جديد، بين رئيس المكتب المديري لنادي الرجاء البيضاوي محمد سيبوب، ورئيس فرع كرة القدم محمد بودريقة، بعد رفض الأخير خلال جلسة الصلح التي عقدت الأربعاء الماضي، مطلب المكتب المديري بضرورة الاعتراف بأن الهبة "الملكية" هي من نصيب جميع فروع النادي.
رفض بودريقة ل "مطلب" وتراجعه عن جلسة الصلح، جاء بعد تلقيه اتصالا من لدن مستشاره الأول بالفريق رشيد البوصيري، الذي طالبه بشكل مباشر بعدم الصلح ورفض الاعتراف بأحقية باقي الفروع بالهبة الملكية، قبل أن يقطع المتصل الخط الهاتفي في وجه الرئيس محمد بودريقة، الذي حاول مرارا أن يعيد الاتصال بمستشاره، الذي لم يجبه نظرا لغضبه من قرار الرئيس بالحضور إلى جلسة الصلح، حسب تصريحات مصدر من داخل الرجاء لجريدة "هسبورت".
وتعود ردة الفعل "القوية" للبوصيري، اتجاه رغبة محمد بودريقة بإيجاد حل وسط، لتفادي الصراع مع أعضاء المكتب المديري، إلى الخلافات العميقة التي تجمع بين محمد سيبوب ورشيد البوصيري، والتي وصلت حد قاعات المحاكم، بسبب رفع دعوى قضائية من طرف مستشار الرجاء، ضد رئيس المكتب المديري، للرد على الاتهامات التي كالها سيبوب للبوصيري، والمتلخصة في محاولة التشويش على المكتب المديري، والاغتناء على حساب الرجاء، بالإضافة إلى توسيع أطماعه على حساب النادي.
وسبق لمحمد سيبوب، أن أكد في تصريح سابق لجريدة "هسبورت" أن من حق البوصيري اللجوء إلى الجهات القانونية من أجل رفع دعوى ضد البيان الذي تم إصداره من المكتب المديري، والذي لا يتضمن حسب المتحدث، أي تحامل على شخصه، بقدر ما يوضح صفة محمد البوصيري داخل الرجاء، والتي لا تتعدى كونها "سمسار" للاعبين، رغم تسميته بمستشار رئيس الفريق التي لا تحمل أية صفة قانونية، حسب وصف المتحدث.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريحه للجريدة، أن رشيد البوصيري "ضرب تاريخ الرجاء عرض الحائط"، حين خروجه للإعلام وقوله أنه يرغب في تأسيس مكتب مديري للرجاء، رغم أن المكتب المديري للفريق ذاته مؤسس منذ سنوات خلت، وكان تحت رئاسة محمد أوزال، قبل أن تنتقل الرئاسة إلى محمد بودريقة، ثم إلى الرئيس الحالي، محمد سيبوب.