"حلاّلة" تدعو "الجهات العليا" لتعميق تحقيقها في الفسَاد الذي عشّش ب"الكَاك" لسنوات

طالب "حلالة بويز"، الفصيل المشجع للنادي القنيطيري، بتدخل ما أسمته ب"جهات عليا" لفتح تحقيق مدقق ومطول حول الفساد الرياضي الذي عشش في مدينة القنيطرة منذ سنوات، وذلك على هامش مطالب المجموعة بإبعاد وجوه الفساد عن "الكاك" وطعنه في شرعية الجمع العام للنادي قبل شهر من الآن، والذي أفرز عبد الودود الزعاف رئيساً ل"فارس سبو".
وانتقدت "حلالة بويز" في بلاغ لها "حيل" مجموعة من المسيرين الموالين للرئيس الجديد، عبد الودود الزعاف، من أجل نيل وصل الإيداع الخاص بالمكتب الجديد للنادي القنيطري، الأمر الذي شكل ضغطاً على باشا المدينة الذي طالب بإعادة عقد جمع عام وفق المعايير القانونية، قبل أن يضطر إلى تحويل الملف لعامل القنيطيرة، هذا الأخير حسب مصادر "هسبورت"، يستعد لتسليم مكتب الزعاف وصل الإيداع القانوني، خلال الساعات القليلة المقبلة، استناداً إلى نتائج الجمع العام الماضي دون البحث في مدى شرعيته.
وأضاف الفصيل "الفئة المفسدة في القنيطرة تحلقُ عالِياً دون أي إشكال أو صد، ويظل الجمهور الوفي السند الوحيد، فالمجموعة اتبعت خطوات الملف بشكل مستمر، لكن يظل اللوبي الفاسد في المدينة داخل محطة الإخراج، يفعل ما يشاء"، مردفاً أن الجمهور القنيطري لن يتراجع عن "قضيته مهما كانت الترهيبات والتهديدات" معتبراً أن "المدينة باتت تعيش بين صراع المفسدين من جهة وصراع الحملات الانتخابية من جهة أخرى.. وتحت رحمة أشخاص دون أدوار ولا كفاءة لطخوا التاريخ، ولمعوا أسماءهم داخل المدينة عن طريق الكاك".
وحملت "حلالة بويز" الجهات المسؤولة داخل مدينة القنيطرة مسؤولية "التلاعب" بالنادي المحلي، داعيةً إياها لتحمل "عواقب أي رد فعل سيكون منطقيا إذا ربطناه بمدة عشر سنوات من الضحك على الذقون والاستحمار.."، مشيرةً إلى أن نضالها ضد الفساد والمفسدين الرياضيين في المدينة سيستمر، ولن يتوقف في السابع من أكتوبر، يوم الاستحقاقات التشريعية في البلاد.
وختمت "الأولترا" المذكورة بلاغها بدعوة "الجهات العليا" المكلفة بملفات الفساد الرياضي ل"فتح تحقيق مطول، لدراسة تداعيات استقرار الفساد بنوعه الرياضي بالقنيطرة وتحري أطرافه والجهات المسؤولة عنه، كما نصت على ذلك الدساتير السامية".