بين مُراوغات حسبان و"الطّاكلات" الطائشة من البرلمان.. القانون لا يزكّي جمع 28 فبراير

رُغم كل الخطوات والقرارات التي صدرت عن اجتماعات متواترة لفئة المعارضة داخل برلمان الرجاء البيضاوي وأعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي، التي اختارت 28 فبراير موعدا لعقد أشغاله، إلا أن الصفة القانونية لكل الاجتهادات المذكورة من أجل تخليص الفريق "الأخضر" من بين يدي الرئيس الحالي، سعيد حسبان، تظل محط نقاش جعل محمد بودريقة، المرشّح الوحيد لتولي الرئاسة، نفسه، يشكّك في مدى سلامة مخططاته على بعد ساعات من انتهاء المهلة التي كانت قد منحتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لحسبان من أجل إتمام جدول أعمال الجمع العام للنادي.
بتر جمع يناير من "استثنائيته".. تشويه لجدول أعمال مقدّس
بقدر مقت معارضيه له، بقدر الاحترام الذي أبدوه تجاه "المكر" الذي تعامل به سعيد حسبان خلال الجمع العام الذي انعقد في 12 يناير الماضي، عندما انسحب مباشرةً بعد نيله مصادقة المنخرطين على التقريرين الأدبي والمالي، وبالتالي تبرئة ذمته "قانونيا" طيلة الفترة التي قضاها على رأس النادي "الأخضر".
وفاجأ حسبان المنخرطين الذين كانوا ينتظرون اعتلاء محمد بودريقة رئاسة النادي، عندما اتّخذ من اندفاع هذا الأخير ذريعة للانسحاب من الجمع العام الذي لم يتحوّل إلى استثنائي، ليخرج حسبان الرابح الأكبر، من جمع 12 يناير، بتزكية معارضيه.
ومن الناحية القانونية، فلا يحق لسعيد حسبان عدم إتمام جدول أعمال الجمع العام ، الذي تعد نقاطه مقدّسة، إلا في حال وجود قوّة قاهرة، وهو ما لم يحدث في حالة الرجاء البيضاوي، حيث استغل حسبان ضعف شخصية برلمان النادي للتلاعب بمشاعر معارضيه، ما يجعل من الوضعية التي توجد عليها الرجاء برئاسة الرجل غير قانونية.
ولن تكون لمراوغات حسبان، سواء عقد الجمع العام عاجلا أم آجلا، خاصةً بعد أن عزّز برلمان الفريق بأزيد من 70 منخرطا جديدا، لنيل الأغلبية الموالية له، لن يكون لها أي معنى بما أن الجمع العام الذي من المفترض أن يعقد في الأيام المقبلة، سيكون تتمةً للجمع العام الذي عقد في 21 يناير، وسيتم بمشاركة المنخرطين أنفسهم الذين حضروا في الجمع، العام العادي وليس بتركيبة جديدة، حسب ما علمته "هسبورت" من مصادر عليمة.
تشكيل لجنة تحضيرية والدعوة لجمع غير عاد!
كشف يحيى سعيدي، الخبير في القوانين الرياضية، أنه في حال عقد الرجاء البيضاوي جمعا عاما لانتخاب بودريقة في 28 فبراير، عن طريق اللجنة التحضيرية، فإن ذلك لن يكون قانونيا، بما أن مسألة تشكيل لجنة تحضيرية للجمع العام هي خطوة غير قانونية أيضا من الأساس.
وأوضح المتحدّث نفسه، في حديثه مع "هسبورت"، أن تشكيل لجنة تحضيرية، في ظل وجود رئيس حي يرزق، وفي غياب حكم من القضاء الإداري الاستعجالي، هو أمر غير قانوني، ومن شأن انعقاد جمع عام، وسط هذه المعطيات، أن يؤدي إلى معاملة غير قانونية في مرور الرجاء البيضاوي من عهدة حسبان إلى بودريقة، نظرا إلى المشاكل التي ستنبثق عن سبل تسليم السلطات والممتلكات، المفترض أن يكون في جمع عام بحضور حسبان.
وأضاف المصدر أنه كان من المفترض في المنخرطين الذين يرغبون في تنحية حسبان من رئاسة الرجاء القيام بمجموعة من الخطوات قبل تشكيل لجنة تحضيرية، من بينها مراسلة حسبان مباشرةً ومطالبته بعقد جمع عام غير عاد، ثم في حالة عدم استجابته، يتم اللجوء إلى القضاء الإداري الاستعجالي الذي يبقى له الحق في إعطاء الضوء الأخضر من أجل تشكيل لجنة مماثلة.
تدخل الجامعة وتوصيات لجنة الحكامة..
أكّد سعيدي ل"هسبورت" أن لجنة الحكامة التي كانت قد أصدرت بلاغا بشأن جمع عام الرجاء البيضاوي وفرضت انعقاده في ظرف 30 يوما، ليس لها الحق، لا شكلا ولا مضمونا، في الخروج بقرارات مماثلة، تعد تدخّلا مباشرا في المشاكل الداخلية التي يعيشها الفريق "الأخضر".
وأوضح المتحدّث نفسه، أن لجنة الحكامة المذكورة، هي لجنة جامعية غير قانونية، بما أنها غير منصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة، وليست منظّمة بقانون تنظيمي مصادق عليه في جمع عام استثنائي لل FRMF، مشيرا إلى أنه كان من المفترض على هذه الأخيرة ولجانها أن تفرض بشكل صارم، عقد كل الأندية المغربية جموعها العامة مباشرةً بعد انتهاء الموسم الكروي.