المغرب يفرض الرسوم الجمركية على جميع المشتريات من الخارج إلكترونيا

رسميا، زكت الحكومة قرار استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وكان المغاربة في السابق لا يؤدون أي رسوم لفائدة الجمارك المغربية عن مشترياتهم عبر الإنترنت التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهما.
وعللت الحكومة، بحسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، قرار شمْل جميع المشتريات من الخارج عبر المواقع الإلكترونية بالرسوم، بكون عمليات الشراء "تشهد تدليسا، حيث يتم تجزيئ المشتريات ليكون سعرها أقل من 1250 درهما لتفادي أداء الرسوم الجمركية".
ويصل حجم مشتريات المغاربة عبر الأنترنت التي لا تؤدى عليها الرسوم، بحسب المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى مليار درهم.
وسيتم استثناء المشتريات التي تقل قيمتها عن 1250 درهما من الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى مرسوم رقم 2.22.438، الذي صادقت الحكومة على مشروعه في اجتماعها اليوم الخميس.
وبمقتضى مشروع المرسوم المذكور، سيتم تغيير المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي بدأ العمل به منذ سنة 1977.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ انعقاد مجلسها الأسبوعي، أن مشروع المرسوم المذكور يهدف إلى "تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات".
وصادقت الحكومة في مجلسها الأسبوعي على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، يهدف إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز فيما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية.
ولتحقيق هذه الغاية، ستضع الحكومة إطارا قانونيا يمكّن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.
وسيمكن المشروع المذكور، بحسب ما جاء في البلاغ الحكومي، من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المُهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
من جهة ثانية، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح، يهدف إلى الرفع من قيمة الجوائز المخصصة للمهرجان الوطني للمسرح الذي لم يشهد منذ ما يناهز عشرين سنة أي تعديل على مستوى القيم المالية الممنوحة للحاصلين على جوائزه.