أعلن البنك الدولي تقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار، ما يعادل 1 مليار درهم، لبرنامج دعم جماعة الدارالبيضاء. وذكر البنك، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن هذا المبلغ سيضاف إلى البرنامج الأصلي، وقيمته 200 مليون دولار، الذي تمت الموافقة عليه عام 2017. ويساند هذا البرنامج التعزيز المالي والمؤسسي للمدينة في إطار خطة تنمية الدارالبيضاء الكبرى بهدف جعلها أكثر قدرة على المنافسة ونابضة بالحياة وجاذبة للمستثمرين. وأوضح البنك الدولي أن هذا التمويل الإضافي سيعمل على توسيع نطاق الأثر الإنمائي للبرنامج، وتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا في بلدية الدارالبيضاء، مع ضمان أن يكون نموذج التنمية في المدينة مستداماً وقادراً على الصمود وشاملاً للجميع. وحول هذا القرض، قال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: "لقد حقق البرنامج الأصلي نتائج ملموسة رغم جائحة كورونا وما ارتبط بها من إغلاق، ما وضع ضغوطاً هائلة على إيرادات البلدية". وأشار البنك الدولي إلى أن "هذا التمويل الإضافي سيعزز الإصلاحات التي بدأت في إطار البرنامج الأصلي، وسيسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي للبلدية من جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه سيساعد في تحمل تبعات الضغوط الحالية لموجات التضخم العالمية". وبحسب البنك ذاته فإن هذا البرنامج سيحقق منافع تتجاوز حدود العاصمة الاقتصادية للمغرب، إذ يمكن تكراره في مناطق حضرية كبرى أخرى في البلاد، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع. وقالت شيماء بلوالي، أخصائية التنمية الحضرية والرئيسة المشاركة لفريق العمل، إن الدارالبيضاء هي المركز الاقتصادي للمغرب، وهي مثال للبلديات الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة. ووفق البلاغ الصحافي فقد حقق برنامج دعم جماعة الدارالبيضاء نتائج ملموسة، منها زيادة إيرادات البلدية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديث إدارة إيرادات البلدية بعدة أدوات تم تطويرها، وتحسين بيئة الشغل من خلال تقليل عدد الأيام اللازمة لإصدار تراخيص البناء وتراخيص تأسيس الشركات. وسيركز التمويل الإضافي على استدامة المالية العمومية، والشمول الاجتماعي، وبناء القدرة على مجابهة تغير المناخ؛ كما سيدعم زيادة تعبئة الإيرادات، وتحديداً من خلال المساعدة الفنية والدراسات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، للمساعدة في تدعيم بلدية الدارالبيضاء. ويستهدف القرض الجديد تعزيز جهود الاستثمار لتطوير البيئة الحضرية، وتحديداً في المناطق المحرومة، والتركيز على الاستثمارات الخضراء لتحسين البيئة الحضرية وجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
