البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 150 مليون دولار للمغرب

وافق مجلس إدارة البنك الدولي، أمس الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار، لفائدة برنامج النقل الحضري في المغرب، الذي تم إطلاقه في العام 2015، بهدف دعم قدرات السلطات من أجل ضمان نقل عمومي نوعي، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المحلية للنقل الحضري.
وأوضح بلاغ للبنك الدولي، أن هذا التمويل الإضافي يروم تكييف البرنامج مع الأولويات الجديدة في مجال التنقل، ولاسيما تلك المرتبطة منها بجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، وكذا توسيع نطاقها.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم التركيز على خلق وتشغيل بنية مركزية متخصصة، للإشراف على النقل العمومي، وعلى الاستثمارات المحلية لدعم أداء القطاع.
ونقل البلاغ عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، جيسكو هنتشيل، قوله "أن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 أثبت، أكثر من أي وقت مضى، أهمية الاستثمار في وسائل نقل عمومية، آمنة ومنخفضة التكلفة وفعالة لخدمة الإندماج الاقتصادي والاجتماعي وكذا لمكافحة الاثار الجانبية الناتجة عن التغيرات المناخية".
وأضاف أن "بهذا التمويل الإضافي، نطمح الى مساعدة السلطات المغربية على الحفاظ على زخم الإصلاحات وتطوير أنظمة للنقل المنخفظ التكلفة يلبي حاجيات سكان الحواضر ، في بلد يتزايد فيه الطلب على قطاع النقل الحضري، وعلى نجاعة وسائل النقل العمومية".
وفي هذا السياق، أشار البنك الدولي إلى أن هذا البرنامج حقق بالفعل نتائج ملموسة، لا سيما من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري، الذي لم يساهم فقط في تمويل الاستثمارات ذات الأولوية، بل أيضًا في الارتقاء بالتخطيط وأداء النقل الحضري وكذلك التنسيق بين الجماعات.