صحافي مغربي مغربي يطالب بتجريده من جنسيته وترحيله خارج المغرب

بيان إلى كل من يهمه الأمر ""
بسبب حزب التقدم و الاشتراكية و وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء
مواطن مغربي يطالب بتجريده من جنسيته وترحيله خارج المغرب
أنا الموقع أسفله، عبد الرحيم الوالي، مغربي الجنسية، صحافي مهني، أنهي إلى علم السلطات العليا و المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية و الرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
في سنة 1998 التحقت بجريدة بيان اليوم، لسان حزب التقدم و الاشتراكية، بصفتي صحافيا مهنيا. و على مدى سبع سنوات خدمت المؤسسة المذكورة بكل صدق و تفان. غير أنه و في سنة 2000 استقال مدير النشر، السيد نبيل بنعبد الله، و أصبح شخص آخر مديرا للجريدة. و منذ ذلك الوقت كان علي أن أعاني من تأخير الأجرة إلى أجل غير مسمى، و انعدام و سائل العمل و ظروفه، و الإجهاز على كل حقوقي التي يضمنها قانون الشغل و قانون المهنة. و في يوم 11 ماي 2005 تم تتويج كل ذلك باعتداء شنيع علي داخل المؤسسة من طرف أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الذي نصبته الإدارة رئيساً للتحرير خارج القانون رغم أنه موظف عمومي بالتعليم الإعدادي و يمنع عليه بحكم القانون مزاولة وظيفة أخرى.
و بما أن الاعتداء المذكور لم يكن الأول من نوعه فقد تقدمت في اليوم الموالي، 12 ماي 2005، بشكاية أمام الضابطة القضائية. و عندما استدعت الضابطة القضائية الشخص المعني فوجئت بمدير الجريدة يصدر في حقي قرارا بالفصل من عملي بدعوى ارتكابي لخطأ جسيم يتمثل في ضرب "رئيس التحرير" حسب رسالة وجهها هذا الأخير إلى مدير الجريدة.
و في يوم 17 يناير 2006 توصلت باستدعاء من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لأكتشف أن شكايتي انقلبت ضدي و أنني أصبحت أنا المتابع. و قد استمرت محاكمتي في المرحلة الابتدائية إلى غاية 03 ماي 2006. و في يوم 24 ماي 2006 أصدرت المحكمة المذكورة حكما ببراءتي من التهمة المنسوبة إلي. و هو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف يوم 23 أكتوبر 2006. و في يوم 12 دجنبر أصدرت نفس المحكمة شهادة بعدم الطعن بالنقض في القرار المذكور ليصبح الحكم ببراءتي نهائيا و ينتفي بالتالي ارتكابي لأي خطأ جسيم مزعوم.
و بناء على هذا و حيث أن حقوقي المهنية قد ضاعت بسبب وشاية كاذبة من طرف "رئيس التحرير" فقد صار من حقي رفع شكاية من أجل الوشاية الكاذبة في مواجهته طبقاً لمقتضيات الفصل 445 من القانون الجنائي و مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقني طبقا للقانون. غير أنني فوجئت برفض تلقي شكايتي، التي رفعتها بواسطة دفاعي، من طرف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بدعوى أن علي توجيه شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة. و هو ما لم يأت به أي قانون حتى الآن و ليس الغرض من ورائه سوى عرقلة شكايتي ما دمت لا أتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة لأداء مبلغ الضمانة و الرسم الجزافي عن مطالبي المدنية، و الذي يحتسب بنسبة 2.5 بالمائة من مبلغ التعويض المطلوب في حالة الشكاية المباشرة. و في الحالة التي تتعلق بي فإن هذا المبلغ سوف يقارب ستة ملايين سنتيم. و هو ما يعني تعجيزي نهائياً عن المطالبة بحقي.
و عقب هذا فقد قمت يوم 9 ماي بإحالة شكايتي من جديد عبر البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
أمام هذا الوضع، فإني أطالب الدولة المغربية بأحد أمرين: إما ضمان حقوقي كمواطن مغربي و ضمان مساواتي مع سائر المواطنين أمام القانون، أو تجريدي من جنسيتي المغربية و ترحيلي رفقة أسرتي خارج التراب الوطني.
كما أناشد كل المنظمات و الهيئات الحقوقية و الإنسانية الوطنية و الدولية من أجل مساندتي في وجه النفوذ السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية الذي أصبح يعطل القوانين في هذا البلد.
عبد الرحيم الوالي
الدار البيضاء في: 2 ماي 2007