قرار "منع القتل" يفاقم انتشار الكلاب الضالة في شوارع المدن المغربية

تنتشر الكلاب الضالة بشكل لافت في مختلف المدن المغربية خلال الشهور الأخيرة، بعد القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية والذي بموجبه تم منع قتلها، كما جرت بذلك العادة من طرف الجماعات المحلية في السنوات الفارطة.
وتتجول قطعان من الكلاب الضالة في شوارع المدن مثيرة منظرا يعتبره البعض "مقززا"، ومشكّلة خطرا على المارة، لاسيما الأطفال الصغار؛ في حين يثير وجودها المكثف في الأحياء إزعاج المواطنين ليلا، بسبب نباحها.
وكانت وزارة الداخلية قد منعت مدبري الشأن المحلي من قتل الكلاب الضالة باستعمال الأسلحة النارية أو المواد السامة، بعدما تواترت انتقادات جمعيات الرفق بالحيوانات لطريقة تدبير السلطات المغربية لهذا الموضوع.
واقترحت الداخلية على الجماعات الترابية اللجوء إلى حلول أخرى غير القتل، مثل إخصاء الكلاب الضالة من أجل منع تناسلها.
ولقي قرار وزارة الداخلية ترحيبا من طرف جمعيات الرفق بالحيوانات، ومن طرف فئات من المواطنين المغاربة؛ غير أن فئات أخرى تعتبر أن هناك حاجة إلى حلول جذرية لهذه "الظاهرة" التي أصبحت تسم أغلب المدن المغربية، الصغيرة والكبيرة.
وفي سنة 2019، وقعت وزارة الداخلية اتفاقيات تعاون مع الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة من أجل محاربة الكلاب الضالة، عن طريق إخصائها للحد من تكاثرها.
وفيما لا تزال الإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة محدودة، تعمل جمعيات مهتمة بالحيوانات على بلورة مشاريع للتقليل من هذه الظاهرة.
مشروع "ارحم"، الذي تقوده جمعية ارحم للرفق بالحيوان وحماية البيئة بآسفي، واحد من المشاريع الهادفة إلى إيجاد حل لمشكل تكاثر الكلاب الضالة، من خلال تعقيمها وتلقيحها وعلاجها.
وقالت زينب تكان، رئيسة الجمعية سالفة الذكر، في تصريح سابق لهسبريس، إن الحل الأمثل للحد من تكاثر الكلاب في الشارع هو تعقيمها، لافتة إلى أن الكلبة الوحدة يمكن أن تلد ثلاثين كلبا في السنة الواحدة.
وتعتبر المتحدثة ذاتها أن المجهود الذي تبذله جمعيتها في المناطق التي تشتغل فيها غير كاف؛ نظرا لكثرة كلاب الشارع من جهة، ولكون الجمعية تشتغل بإمكانياتها الذاتية البسيطة فقط من جهة ثانية.