الاستنكار يرافق إعدام كلاب ضالة نواحي الناظور

نفّذت السلطاتُ المحليّة ببلدية سلوان إقليم الناظور، فجر يوم الأحد، عمليّة إبادة واسعة النّطاق ضدّ الكلاب المُتشرّدة على مستوى مجموعةٍ من الأحياء والأماكن العمومية استجابةً لما أُشيعَ من دعواتِ السّاكنة المستمرّة لتطويق مخاطرِ هذه الكلاب التي تتنامى بأعدادٍ هائلة.
وحسب مصادر مطّلعة، فقد جنّدت السّلطات المحليّة، في إطارِ العمليّة المُهَيّأْ لها منذ أيّام، ثلاثَ سيّارات رباعية الدّفع بمشاركةِ كلِّ من مجلس الجماعة والقوّات المساعدة؛ فيما خُصّصت شاحنة لجمع جثثِ الكلاب المَقتولة.
وباتت السّاكنة، منذ الفجر إلى حدود الظهر، على وقعِ لعلعة الرّصاص الذي أتى، وفقَ إحصائيات رسمية، على أزيد من 200 كلب في حي الأمل وحي الوحدة والشّارع الرّئيسي لبلدية سلوان وجنبات السّوق الأسبوعي.
وأثارت العمليّة المُنفّذة في حقّ الكلاب الضّالة موجةَ سخطٍ عارمةٍ في صفوف دُعاةِ الرّفق بالحيوان الذين استنكروا ما أسموه "المجزرة"، على الرغم من المحاولات التي باشروها لإيجاد صيغة أخرى للحيلولة دون تزايد عدد الكلاب الضّالة بعد نهجِ الإبادة بالرصاص الحيّ في حقها مرّات عديدة.
وفي هذا الصّدد، استنكرت نفيسة شملال، رئيسة جمعية أمُم للدفاع عن الحيوان وحماية البيئة، "ما حصل من مجازر وحشية ضد الكلاب الضالة بسلوان" قائلة: "إن أسلوب القتل الذي تنهجه السلطات يأتي بنتائج عكسية، ففي المقابل نجد تضاعف أعداد الكلاب أمام هذه المسعى الفاشل بدل نقص وتيرة انتشارها".
وأضافت المتحدثة أن التعليمات الملكية كانت واضحة في هذا الأمر، حيث نصت على وجوب احترام المعايير الدولية للرفق بالحيوان ووقف قتل الكلاب والقطط رميا بالرصاص أو السم، والشروع في تطبيق البديل الفعال الذي يعتمد على تعقيم هذه الحيوانات، لضمان عدم تكاثرها وكذلك عدم نباحها في مواسم تزاوجها وأيضا تلقيحها للقضاء على السعار بصفة نهائية. ومن أجل ذلك، تقول نفسية، تم عقد اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة بوقف حملات التقتيل والشروع بتطبيق المشروع الحاضري ابتداءً من 28 نونبر 2019".
وقال محمد الفونتي، أحد النشطاء النّباتيين والدّاعين إلى الرفق بالحيوان بالناظور، "إن من الغباء أن تفعل الشيء نفسه المرة تلو الأخرى، وتتوقع نتائج مختلفة. وهذا ينطبق على الطريقة التي تعالج بها بعض الجماعات في المغرب مشكل انتشار الكلاب، حيث تعتمد، منذ الاستقلال، على قتل هذه الكائنات بالرصاص والسم، وهي الممارسة التي، بالإضافة إلى وحشيتها وقسوتها، فشلت فشلا ذريعا في حل هذه المشكلة.
وأضاف المتحدث : "إن جمعيات المجتمع المدني قدمت بديلا عصريا منذ سنوات لهذه المشكلة، بديلا ينسجم مع المعايير الدولية والتعليمات الملكية السامية في هذا الخصوص، يكمن في تعقيم هذه الكلاب واحتوائها داخل أماكن معينة مخصصة لهذا الغرض على غرار تجربة مدينة طنجة الناجحة، إلا أن بعض الجماعات تصر على عدم الامتثال للأوامر الملكية السامية في هذا الصدد ولا للمعايير الدولية".
وقالت بروك ماكزوكا، ناشطة أمريكية في حقوق الحيوان مقيمة بالنّاظور، "لم أعتقد يوما أنه لا تزال هناك مدن تتعاطى مع مشكل الكلاب بالرصاص. وكأجنبية مقيمة بالمغرب، أشعر بالعار من هذه الممارسة التي تقوم بها بعض الجماعات، حيث إنها تفتقد لأبسط معايير الإنسانية والرحمة".
وأضافت بروك: "هناك حلول علمية عديدة لهذه المشكلة، وأثبتت نجاحها في كل الدول التي تعتمدها، فيما الحل الوحيد الذي أثبت فشله هو قتل اللاب بالرصاص".
وأردفت قائلة : "رأيت عددا من الجمعيات التي تناضل من أجل إنهاء هذه الممارسة الوحشية، وأنا متفائلة أيضا بأن تطيع هذه الجماعات الأوامر الملكية السامية لحل هذا المشكل.. وأنا أعيش في المغرب، وأحب المغرب، وأتمنى أن تنتهي هذه الممارسات المسيئة إلى صورة البلد للأبد".
ومن جهة أخرى، قال جليل العباسي، العضو بالمجلس البلدي بسلوان، إنّ الجماعة عقدت مجلسا قبل أيّام وضعت في إطار جدول أعمالها نقطةً متعلّقة بمشكلِ انتشار الكلاب الضّالة وتوارد شكايات المواطنين لإيجاد حلّ لتخليصهم من تهديد أطفالهم بعد تسجيل ثلاث عمليات هجوم كلاب على أطفال بالمدينة، فما كان من المجلس سوى أن يتّفق مع المجتمع المدني على صيغة إبادة الكلاب بالرّصاص الحيّ".
وأردف المتحدث: "إن العملية وإن كانت دمويّة تمسّ بمشاعر النّاس وتثير سخط جمعيات الرّفق بالحيوانات؛ لكنّها تشكّل حلّا وحيدًا إزاءَ قلّة الإمكانات والموارد المالية لتوفير مشروع التّلقيح بدل القتل بالرّصاص".
وقال محمد الشركي، أحد أبرز الفاعلين الجمعويين ببلدية سلوان، إن "الجميعَ ضد قتل الكلاب الضّالة من زاوية إنسانية؛ غير أن الوضع أصبحَ كارثيًا حيث تنامى عددها بشكل مهول أضحى يشكّل خطرًا فعليا على سلامة المواطنين. وأمام هذا المُعطى، يقول الشركي، اضطرت السّاكنة إلى الضغط على المجلس البلدي لتخليصهم من الكلاب الضّالة لتتّفق الأطراف على صيغة التدخّل بالرّصاص الحي لوضع حدّ لانتشارها.
وأضاف المتحدث أن "العملية ليست مرضية تمامًا؛ غير أنها تشّكل حلّا مؤقّتا لجأت إلى تنفيذه السلطاتُ، مضطرّة، باتفاق مع المجتمع المدني، أمام غياب الحلول الأخرى".