مجلس المستشارين يوصي بإحداث مؤسسة وطنية مستقلة للسيادة والأمن الغذائي

أوصى مجلس المستشارين بإحداث مؤسسة وطنية مستقلة للسيادة والأمن الغذائي.
جاء ذلك في تقرير أعدته لجنة موضوعاتية شكلها مجلس المستشارين حول الأمن الغذائي، قدمت تقريرها أمس الاثنين.
ويقترح التقرير أن يعهد للهيئة المذكورة بتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في مجال السيادة والأمن الغذائي، وأن تعنى باليقظة والرصد الاستباقي للأزمات الطارئة والمحتملة التي قد تهدد المنظومات الغذائية، وتتكفل بتحديد واقتراح أنماط التدخل، وتتبع المؤشرات واستشراف التحولات الكبرى المؤثرة على قوة الأمن الغذائي الوطني.
وسجل التقرير أنه بالاحتكام إلى المؤشرات العامة للأمن الغذائي، ومنها على وجه الخصوص مؤشرات حالة المنتجات الغذائية، يتأكد أن المغرب يؤمّن إجمالا شروط الكفاية على مستوى منظومة إنتاج الحبوب والسكر، والتغطية الكلية لمنتجات اللحوم والحليب والأسماك.
غير أن مستوى التغطية بالنسبة للحبوب والسكر، يظل متوسطا، فيما يسجل المغرب عجزا كليا على مستوى إنتاج الزيوت، كما أن نسبة تغطية زيت الزيتون تظل ضعيفة.
ولفت التقرير إلى أن وارادت الحبوب تشكل تقريبا نسبة ما ينتجه المغرب سنويا، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية ببلادنا وقدرتها على تحقيق الديمومة بالنسبة لهذا المكون، كما أن مؤشر الواردات الغذائية في علاقته بالصادرات الغذائية يظل مرتفعا.
ونبهت الوثيقة ذاتها إلى أن المؤشرات ذات الصلة بالحالة الغذائية، وخصوصا تلك المتعلقة بالهزال والتقزم ونقص الوزن وانتشار فقر الدم بين الأطفال والنقص في مادة الحديد، مؤشرات مقلقة على الرغم من الانخفاض الملموس في بعض مكوناتها، كما أن نسبة نقص اليود عند النساء في سن الانجاب يعتبر مشكلا صحيا ببلادنا.
وبحسب مؤشر قياس الأمن الغذائي بالمغرب، فإن نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزم تتجاوز 15 في المائة، فيما يعاني 2.9 في المائة من الأطفال من نقص الوزن.
أما نسبة السكان الذين يشعرون بانعدام الأمن الغذائي الحاد فتبلغ 2.6 في المائة، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 25 في المائة فيما يخص نسبة السكان الذين يشعرون بانعدام الأمن الغذائي الحاد والمعتدل.
وفي هذا الصدد، دعت التوصيات إلى تقليص معدل انتشار نقص الوزن عند الميلاد وبين الأطفال أقل من خمس سنوات، وتقليص معدل انتشار فقر الدم بين الأطفال وبين النساء.
من جهة أخرى، تضمنت توصيات اللجنة، التسريع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل تسهيل مسار إصلاح منظومة المقاصة، وهو ما سيمكن من تعزيز آليات الاستهداف الخاصة بالدعم وضمان إطار عادل ومنصف لعمل صندوق المقاصة، وسن قوانين تشريعية وتنظيمية للحد من هدر المنتوجات الفلاحية في مختلف مراحل التوزيع والتخزين والتسويق، ووضع آلية وطنية لضبط الكميات الحقيقية التي يتم هدرها.
كما دعت اللجنة إلى الرفع من المنتوجات الفلاحية القابلة للتحويل الصناعي، وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الغذائية، والاستعمال الرشيد والعقلاني للموارد المائية لفائدة الزراعات التي تضمن ديمومة الأمن الغذائي، وترشيد استعمال المياه الجوفية، بتقنين أنماط الاستغلال وتوجيهها لدعم استدامة الأمن الغذائي
ودعت اللجنة أيضا إلى إحداث آلية وطنية للضبط والتنظيم، يعهد إليها بالتدبير الشمولي للمخزون الاستراتيجي، واعتماد نظام مراقبة فعال بخصوص كل ما يتعلق بالإمداد بالمخزون الغذائي وكيفية تدبيره.