بايتاس يرجع عدم خفض أسعار المحروقات في المغرب إلى ارتفاع الدولار

أرجع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عدم انعكاس انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية على أسعارها في المغرب، إلى ارتفاع سعر الدولار.
وقال بايتاس خلال ندوة صحافية، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن "ارتفاع الدولار مقابل الدرهم يؤثر بشكل مباشر على الاستيراد"، وأضاف: "بلادنا غير منتجة للنفط، وجميع احتياجاتنا نستوردها، مما يجعلنا متأثرين بشكل مباشر بمختلف التأثيرات التي تعرفها هذه المادة".
وسجل المتحدث باسم الحكومة أن "أسعار المحروقات في المغرب يتحكم فيها السعر الدولي بنسبة 61 في المائة، إضافة إلى تحكم الضرائب والرسوم في السعر النهائي بنسبة 31 في المائة، و4 في المائة يتحكم فيها التوزيع والتقسيط".
من جهة أخرى، أقر بايتاس بزيادة مداخيل الدولة من ضرائب المحروقات بسبب ارتفاع سعرها.
وقال: "إلى غاية نهاية الأسدس الأول من السنة الجارية، ارتفعت مداخيل الضرائب ب1.3 مليار درهم"، لكنه رد على الداعين إلى خفض ضريبة استهلاك المحروقات بأن الحكومة قدمت 2.1 مليار درهم من الدعم لمهنيي النقل من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يستعملون وسائل النقل العمومي.
كما استحضر الناطق الرسمي باسم الحكومة تخصيص الأخيرة 16 مليارا إضافية للحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، وسجل أن "بلادنا في حاجة إلى سياسة الاستهداف وتوجيه الدعم نحو مستحقيه"، مبرزا أن "هذا ما سيتم تحقيقه بعد تنزيل ورش السجل الاجتماعي الموحد".
وأضاف: "هناك فئات يجب أن تستفيد لأنها تستحق ذلك، وهناك فئات يجب أن تتضامن".
من جهة أخرى، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة على الانتقادات التي توجه إلى رئيسها عزيز أخنوش على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إطلاق وسم يدعو إلى رحيله.
وقال في هذا الصدد إن "الحكومة تنصت إلى جميع التعبيرات كيفما كان نوعها، وتنصت إليها بإمعان شديد، وتبذل قصارى جهدها من أجل أن تتفاعل وتتجاوب وتقوم بجميع الإجراءات التي يمكن أن تخفض من أسعار جملة من المواد التي عرفت ارتفاعات".
لكن الإنصات إلى هذه التعبيرات، يضيف بايتاس، "لا يلغي حقيقة أخرى مفادها أن بلادنا اختارت الخيار الديمقراطي، ونظمت انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية".
وشدد بايتاس أن الحكومة انبثقت عن صناديق الاقتراع، موردا أنه "بناء على الانتخابات، تمت صياغة برنامج حكومي حظي بمصادقة البرلمان وعلى إثره حظيت الحكومة بالتنصيب البرلماني، وفي أفق ذلك تشتغل الحكومة"، داعيا إلى احترام نتائج الانتخابات.