بايتاس: عدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب يعزى إلى ارتفاع الدولار و هذا موقف الحكومة من "الهاشتاغ"

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، الندوة الصحافية الأسبوعية، تطرق خلالها لجملة من المواضيع والقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وكذا ما تمت مناقشته خلال المجلس الحكومي المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
ارتفاع أسعار المحروقات…سعر صرف الدرهم
أكد مصطفى بايتاس أن المغرب بلد غير منتج للنفط، بمعنى أن جميع الاحتياجات الطاقية يتم استيرادها من الخارج، مشيرا الى أن " بلادنا متأثرة بشكل مباشر بمختلف التأثيرات التي تعرفها المحروقات على الصعيد العالمي".
وقدم الوزير بعض الأرقام حول وضعية أسعار المحروقات على الصعيد العالمي، وعلاقتها بالسعر على الصعيد الوطني، مضيفا أن النصف الثاني من شهر يوليوز الجاري، عرف مادة "الغازوال" انخفاضا، حيث انخفضت بنسبة 12.47 في المائة، منتقلا من 1411 دولار الى 1235 دولار، وعند أخذ متوسط ال15 يوما الأخيرة، تعطينا 1235 دولار، فيما انخفض "البنزين" ب8.42 في المائة منتقلا من 1444 دولار الى 1322 دولار تقريبا، لكن هناك مستجد وهو أن الدولار حافظ على مستواه التصاعدي، و "هذه حقيقة يعرفها الجميع ومعند الحكومة متوضح فيه" يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأشار بايتاس الى أن ارتفاع الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار المحروقات في الاستيراد، كما أن برميل النفط هبط الى ما دون 99 دولار في الفترة ما بين 12 و 14 يوليوز الجاري، لكنه عرف ارتفاعا وصل الى حدود 107 دولار يوم 19 يوليوز، مضيفا أن " هذه الارتفاعات والانخفاضات التي عرفها هذا الموضوع، وأستغرب أن يقول البعض بأن " تركيبة الأسعار غير معروفة" في إشارة الى تصريح سابق للباحث نجيب أقصبي.
وأضاف الوزير أن تركيبة الأسعار معروفة، تتكون من السعر الدولي الذي تباع به المحروقات في مناطق الإنتاج، و مجموعة من الرسوم والضرائب التي تطق على الصعيد الوطني، المينائية ورسوم الشحن ورسوم الاستهلاك ورسوم الضريبة على القيمة المضافة، فيما يبقى جزء صغير يتعلق بالهامش".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن سعر "البنزين" و "الغازوال" في المغرب، 61 في المائة منه يشكل السعر الدولي، و 31 في المائة تشكل الضرائب و الرسوم المطبقة، فيما تبقى 4 في المائة تخص التوزيع والتقسيط، مضيفا أنه " عند أخذ السعر على المستوى الدولي، وأضيف اليه تكاليف الشحن نصل الى 61 في المائة، و 31 في المائة تتعلق بالرسوم والضرائب".
وفي هذا الصدد، قال بايتاس :" عند مقارنة الرسوم والضرائب المطبقة على البنزين و الغازوال في بلادنا مع عدد من الدول، خاصة الأوربية، نجد أنها تنخفض بشكل كبير جدا، مشددا على أن " المتحكم في المحروقات هو السعر الدولي "61 في المائة" و "الضرائب والرسوم بنسبة 31 في المائة"، فيما يبقى الهامش، المتعلق بالتوزيع والتقسيط.
وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة تفسيرات حول العلاقة ما بين البرميل و المواد المكررة "المازوط"، قائلا :" في السنوات الماضية كانت العلاقة تعطي، كان البرميل تقريبا في حدود أقل من 100 دولار كان يعطي تقريبا 915 دولار للطن، و الآن اذا كان البرميل ب100 دولار يصبح سعر طن الغازوال 1185 دولار، وهذا الارتفاع يعزى الى مجموعة من الأسباب، أولها التراجع المسجل على مستوى الاستثمارات في مجال التكرير، لأن هناك تخوف وهذا واحد من الأسباب الحقيقية التي أدت الى ارتفاع أسعار المحروقات، لأن حتى الاستثمارات البعيدة المدى في مجال التكرير، التوجه الدولي هو نحو الانخفاض، بالإضافة الى الضغط الذي تعرفه أسواق المحروقات، خاصة أنه كان هناك اعتماد كبير على مجموعة من الأسواق، خاصة في أوربا بفعل التطورات و النزاع الحاصل بين أوكرانيا و روسيا".
وأضاف الوزير :" مباشرة بعد احتساب ال15 يوما الأولى، عرفت مادة "الغازوال" انخفاضا بدرهم، مؤكدا أن الشركات يجب أن تطبق هذا التخفيض بشكل مباشر لأن هذا يهم القدرة الشرائية للمواطنين".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " من دبر الشأن الحكومي في السنوات الماضية، كان يشتغل بهذه الصيغة قبل تحرير المحروقات، والحكومة لازالت تشتغل بهذه الصيغة ولم يتغير أي شيء، و الضرائب والرسوم المطبقة هي نفسها، والتغيير الوحيد الحاصل هو أسعار المحروقات على الصعيد الدولي".
وذكر الوزير بان استهلاك المحروقات حلال السنة الماضية ارتفع بنسبة 3 في المائة مقارنة مع 2011، ارتفىع ب11 في المائة، مشيرا الى انه الى نهاية الأسدس الأول من سنة 2022، ارتفعت المداخيل من الضرائب 1.3 مليار درهم، وقدمت دعما استثنائيا للمهنيين يقدر بحد\ود 2.1 مليار درهم، موزعة ما بين 540 مليون درهم في أبريل، وماي ويونيو، و الان 700 مليون لأن الدعم ارتفاع ب40 في المائة، مؤكدا بأن الدعم المقدم لمهني النقل الطرقي يفوق ما تم تحصيله من مداخيل الضرائب، مشددا على أن " أي مساس في هذه العمليات كلها سيؤدي الى اختلالات في التوازنات المالية وتوقيف مباشر للاستثمارات التي تقوم بها بلادنا في مختلف الملفات".
الهاشتاغ…الحكومة تنصت وتتفاعل والخيار الديمقراطي هو ثابت أساسي للمملكة
قال مصطفى بايتاس ان " الحكومة تنصت لجميع التعبيرات كيفما كان نوعها، وتستمع اليها بإمعان شديد وتبذل قصارى جهدها لتفاعل وتتجاوب وسن جميع الإجراءات للتخفيض من أسعار جملة من المواد التي عرفت أسعارها ارتفاعات، لكن بلادنا، يردف الناطق الرسمي باسم الحكومة، " لها ثابت رابع ينضاف الى الثوابت الثلاث، وهو الخيار الديمقراطي، والمغرب نظم انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية، و المفروض أنه بناء على مخرجات صناديق الاقتراع تمت صياغة برنامج حكومي صادق عليه البرلمان وعلى اثر ذلك حظيت هذه الحكومة بالتنصيب البرلماني وفي أفق ذلك تشتغل على تنيل هذا البرنامج الحكومي".
وذكر مصطفى بايتاس بجملة من الإجراءات التي سنتها الحكومة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، من قبيل دعم مهني النقل الطرقي، و الرفع من الاعتمادات المابية للمخصصة لصندوق المقاصة"، مشيرا الى ان قنينة الغاز التي يتم اقتناؤها ب40 درهما تدعمها الدولة ب100 درهم، والامكانيات المالية التي ضختها الحكومة في صندوق المقاصة لدعم قنينة الغاز، انتهت لأن التقديرات كانت هي 16 مليار درهم، وبعد ارتفاع سعر البوتان على الصعيد الدولي، ارتأت الحكومة الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم قنينة غاز البوتان، حتى لا يترك المواطن أمام شراء هذه القنينة بالسعر الحقيقي وهو 140 درهم، لذلك رصدت الحكومة 16 مليار إضافية للإبقاء على دعم الحكومة لقنينة الغاز ب100 درهم، وحتى يقتني المواطن "البوطة" ب40 درهما.
السجل الاجتماعي الموحد…ضرورة ملحة للاستهداف مباشر للفئات التي تستحق الدعم
وشدد بايتاس على أن بلادنا محتاجة لأن تنهج سياسة الاستهداف، أي أن المواطنين الذين يجدون اليوم صعوبة في اقتناء مجموعة من المواد أو في صعوبة في العيش بكرامة، هم الذين يستحقون الدعم المباشر، لأن هناك مجموعة من المواد الأخرى، التي لا يستهلكها الجميع ويتم دعمها، مثلما كان عليه الأمر سابقا حينما كان يتم دعم مادة المحروقات بشكل أفقي دون تمييز بين من يحتاج الدعم ومن لا يحتاج اليه".
وأكد الوزير على أن هناك حاجة ماسة لورش "السجل الاجتماعي الموحد" لأن هناك فئات اجتماعية تحتاج الى مساعدات الحكومة بشكل مباشر وأكبر، في جحين أن فئات اجتماعية أخرى المفروض فيها أن تتضامن مع هذه الفئات لا أن تستفيد، يضيف مصطفى بايتاس، الذي أكد أن الحكومة تشتغل على تنزيل البرنامج الحكومي، مواجهة التحولاتلااطالائة التي تقع وتأثيراتها على بلادنا واقتصادها، الى جانب الاشتغال بنفس جماعي في أفق اخراج السجل الاجتماعي الموحد، لأنه هو الوسيلة الناجعة لتبيان من يحتاج فعلا الى الدعم بشكل مستعجل.
برنامج "أوراش"…سيتم ترتيب الجزاءات في شبهات تلاعبات بالقنيطرة
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الهدف من برنامج أوراش هو مواجهة متطلبات عاجلة في مجال الشغل.
وكشف الوزير أن التكلفة الاجمالية لبرنامجي "أوراش" و "فرصة" هي 3.25 مليار درهم، مضيفا أن الوضعية الحالية لبرنامج أوراش 38 ألف يتقاضون أدورهم، وبلغ الذين تم انتقاءهم حوالي 47 في المائة.
وأشار بايتاس الى أن الجمعيات لا يمكنها أن تقوم بالاقتطاع من أجور المستفيدين من اوراش لأن الاقتطاع يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشكل مباشر للمعني، وهذه منظومة للحكامة لأننا نعرف ان هذا البرنامج قد يعرف اختلالات".
و أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن فتح تحقيق عقب تداول تسجيلات صوتية تفضح وجود تلاعبات و "البيع والشراء" في عقود برنامج "أوراش" في مدينة القنيطرة، مؤكدا بأنه " سوف يتم ترتيب مختلف الجزاءات".
التأشيرة الالكترونية…عدد الطلبات الواردة هو 4241 طلب
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " التأشيرة الالكترونية ملف مهم جدا، وواحد من نظم الحكامة بلادنا في افق تعميه لأنه يوفر فعالية وسرعة وسيمكن مجموعة من الدول والسياج الذين يرغبون في زيارة بلادنا من تجنب المساطر الإدارية المعقدة.
وكشف بايتاس أن عدد الطلبات الواردة على المغرب الى حدود هذا الصباح هو 4241 طلب، منها 540 طلب تأشيرة الكترونية سريعة، وتم منح 2385 تأشيرة، وعدد الطلبات غير المكتملة أو في انتظار التوصل بباقي الوثائق من طرف أصحابها هي 795 طلب، وعدد الطلبات قيد الدراسة وفقا للآجال المنصوص عليها 445 طلب، من بينها 2 طلبين سريعين، فيما بلغ عدد طلبات التأشيرة الالكترونية المرفوضة 58 من بينها، 21 سريعة.
وأوضح أن مجموعة من الدول هي التي تأتي في صدارة الدول التي يرغب مواطنوها في زيارة المغرب عنت طريق التأشيرة الإلكترونية، و الدولة الأولى هي إسرائيل.
الحرائق…هلاك 1560 هكتار من الغابات و الحكومة ستكشف إجراءات عاجلة يوم الاثنين
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن جهتي طنجة تطوان الحسيمة وفاس ومكناس عرفت اندلاع حرائق، ألحقت أضرارا بنحو 1560 هكتار من الغابات في أقاليم العراش ووزان و تطوان وشفشاون، وتازة والحسيمة، داعيا الى عدم التهويل من هذا الرقم لان الغابة لها إمكانيات التجديد العضوي.
وشدد الوزير على أن " السلطات تدخلت لاحتواء الحرائق واغاثة السكان المحليين المتضررين والحفاظ على ممتلكاتهم وتمت السيطرة على جميع بؤر الحرائق بفضل كفاءة فرق التدخل، وتعبئة الموارد البرية والجوية وجميع الفاعلين في الميدان.
وتابع بايتاس بأنه تم الانتهاء من الجرد وجمع المعطيات كلها، مشيرا الى أن " الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامج للتدخل سيشمل إجراءات وتدابير طارئة أمنية للتخفيف من تأثير هذه الحرائق على النشاط الزراعي والغابات، ومن أجل مساعدة السكان المحليين المتضررين، وسيتم الكشف عن هذا البرنامج يوم غد الجمعة، أو يوم الاثنين المقبل على أبعد تقدير.
مشروع القانون الجنائي…المشاورات لازالت متواصلة ويسير في مساره العادي
شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن مشروع القانون الجنائي يسير في مساره العادي، وأن هناك مشاورات مكثفة مع مختلف المتدخلين الذين لهم علاقة بالسياسة الجنائية عموما، وحينما سوف تستكمل المشاورات سوف يتم تقديم القانون، في مسارات المصادقة ابتداء من المجلس الحكومي وانتهاء بالبرلمان.