مهنيو قطاع النقل يُشهرون ورقة الإضراب .. والوزارة: "الحوار متواصل"‬

مهنيو النقل يصعدون ويشهرون ورقة الإضراب، والحكومة تؤكد على الحوار وعلى مواصلة دعم المهنيين أمام الارتفاع الحاصل على مستوى أسعار المحروقات؛ بهذا الجدل تستمر الأزمة بين الطرفين دون حلول تلوح في الأفق، بحسب مهنيين.
وفي وقت عبرت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن استعدادها لخوض إضراب وطني، قالت إنها ستحدد تاريخه في وقت لاحق، تعول وزارة النقل على جولات الحوار لإذابة التوتر، إذ أكد مصدر مسؤول فيها أن الجولة الثالثة من الحوار ستنطلق بعد بضعة أسابيع لمواصلة التداول حول القضايا التي تهم القطاع، وأورد في تصريح لهسبريس: "الوزارة لم ولن تغلق أبوابها أمام الحوار، لأن الأمر يتعلق بالتزام الوزير تجاه المهنيين".
وأضاف المصدر ذاته أن "الشوط الثالث من الحوار سينطلق مع الدخول السياسي المقبل، لتقييم المرحلة، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة"، مردفا بأن "الحكومة التزمت بتقديم الدعم للمهنيين، وهو الدعم الذي عملت وزارة النقل واللوجيستيك على أجرأته من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرارية عملية النقل وتزويد الأسواق".
ويطالب مهنيو النقل بتسقيف سعر المحروقات، وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية في القطاع الذي يعرف عدة تلاعبات، بحسبهم.
ودعت النقابات، خلال اجتماع عقده التنسيق النقابي لقطاع النقل مؤخرا، مجلس المنافسة إلى حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نوفمبر 2016، مؤكدة على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل مصفاة سامير؛ كما شددت على ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لسعر هذه المادة، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع.
وطالبت الهيئات ذاتها بحل مشكل الشاحنات أقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، ومراجعة شروط الحصول على بطاقة الترخيص لنقل البضائع لحساب الغير المرقمنة، التي تم اعتمادها من طرف واحد، بعد تجميد جولات الحوار القطاعي، وكذا التدخل لتسهيل حصول المهنيين العاملين بالنقل الدولي على تأشيرات السفر.