لا تتسامح أعين العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع سيارات الدولة التي تتجول خارج فضاءاتها القانونية، فقد تخصص كثيرون في التقاط صور لترقيم العربات وهي متوقفة على مستوى الشواطئ وفضاءات ترفيه مختلفة، مثيرة بذلك انتقادات حادة. وترفض تعليقات على مواقع التواصل تساهل بعض المنتخبين والموظفين مع مناصب المسؤولية، واستفادتهم من السيارات لقضاء أغراض ذات طابع شخصي، خصوصا خلال فترات العطل وخارج أوقات العمل القانونية، مطالبة بضرورة التدخل لوقف التجاوزات. وفي المغرب يمنح الوزراء والمنتخبون المحليون، فضلا عن بعض الموظفين، "سيارات المصلحة"، وتوضع تحت تصرفهم من أجل تسهيل المهام وضمان التنقل في المهام المنوطة بهم؛ كما تتحمل الدولة جميع نفقاتها، من محروقات وصيانة وتأمين، وذلك طبقا للمرسوم 2.97.1051 المنظم لسيارات الدولة. وإلى جانب الحملة الافتراضية التي تنقل صورا وفيديوهات عديدة، طرحت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار فاطمة التامني سؤالا برلمانيا بخصوص استغلال سيارات المصلحة، وتجولها خارج ترابها القانوني خلال فترات العطل ودون التوفر على أي إذن بمهمة. وأضافت التامني، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا الأمر يكلف كثيرا على مستوى الوقود وأتعاب الصيانة وقطع الغيار، معتبرة ما يجري إهدارا للمال العام ويضرب عمق التوجهات الرامية إلى ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات. وفي السياق، سجل عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن ظاهرة استعمال سيارات الدولة من طرف مسؤولين (سواء منتخبين في المجالس الجماعية أو معينين)، لأغراض شخصية، "أصبحت ثقافة متجدرة في هذه الفئة من المجتمع المغربي للأسف". والسبب في ذلك، وفق الخضري، "غياب قانون واضح يجرم هذا السلوك، ومراقبة صارمة لهذه الأفعال المشينة، إذ يلاحظ استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل وفي أيام نهاية الأسبوع، بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة للاستجمام على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة". واعتبر المصرح لهسبريس أن "هذه السلوكيات في الدول الديمقراطية تعتبر جريمة تؤدي إلى محاسبة المسؤول وإعفائه من منصبه فورا إن لم يقدم استقالته"، مردفا: "لكن للأسف، في العديد من المؤسسات المنتخبة وغيرها الوضع يختلف، بل هناك مسؤولين يسلمون سيارات الدولة لأبنائهم ليسافروا بها، وهناك مخالفات وحوادث سجلت بأسماء أشخاص آخرين غير أولئك الذين خصصت لهم تلك السيارات". وطالب الحقوقي ذاته بعدم الاكتفاء بدورية وزير الداخلية، "بل يجب وضع قانون واضح يجرم هذا السلوك، وينبغي تفعيله بشكل صارم، لأن المواطن البسيط أصبح يشعر بأن هذا السلوك مثير للاشمئزاز، ويدرك بكونه ينطوي على هدر للمال العام ويناقض تماما قيم النزاهة والمسؤولية والحرص على المال العام". واقترح الخضري وضع قانون لترشيد استعمال سيارات الدولة، مع تقليص حظيرتها إلى أدنى مستوى، ليناسب الحاجة إلى استعمالها فقط، مشيرا إلى ارتفاع منسوب الاحتجاج على استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، لفضح هذه السلوكيات. "يبقى لزاما على المشرع المغربي وعلى الحكومة تحمل المسؤولية في وضع قانون يجرم هذه الأفعال، ويضمن المراقبة بشكل فعال"، يقول الخضري، معترفا بأن المسألة "باتت ثقافة متجذرة، ولذلك ليس سهلا محاربتها"، وزاد مستدركا: "لكن يجب القيام بالخطوة الأولى، مع ضرورة عدم التمييز بين مستعملي سيارات الدولة في حالة ضبط أي شخص يستعملها لأغراضه الشخصية خارج نطاق ما يسمح له به القانون، الذي بموجبه سلمت له سيارة الدولة".
