هذه تفاصيل اجتماع بين "محطات المحروقات" ووزيرة الانتقال الطاقي في الرباط

في ظل استمرار نقاش ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات الطاقية، شهد مقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالرباط اجتماعا بين الوزيرة الوصية على القطاع، ليلى بنعلي، ومهنيي وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا اللقاء، الذي انعقد أمس الأربعاء، جمَع وزيرة الانتقال الطاقي بوفد يمثل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيّري محطات الوقود بالمغرب؛ في حين عرف حضور مسؤولين من الوزارة ذاتها، أبرزهم مدير المحروقات.
وخلال الاجتماع ذاته تدارَس الطرفان مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين، ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015.
وفي هذا الإطار، كشف جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة المعنية والجامعة"، مضيفا أن الوزيرة "اقترحت أن تكون اللجنة موسعة لتضم إضافة إلى قطاع الانتقال الطاقي ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى، ومختلف الفاعلين الذين لهم علاقة بالقطاع، وهو المقترح الذي رحب به أعضاء الجامعة".
وأضاف زريكم، في إفادة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه تم الاتفاق مع بنعلي على ضرورة "عقد لقاء مع تجمُّع النفطيين المغاربة (GPM)، بتدخل وإشراف من الوزارة ذاتها، في أفق التوصل إلى حلول مشتركة ومُرضية للجميع بشأن الملفات والقضايا التي مازالت عالقة بين أرباب المحطات والشركات، لاسيما الملفات التي لها طابع استعجالي".
كما شهد الاجتماع نفسه، الذي يعد "الأول من نوعه بصفة شخصية مع وزيرة الانتقال الطاقي"، بعد سلسلة اجتماعات مع الكاتب العام للقطاع، يضيف الفاعل المهني ذاته، "إثارة نقطة الحد الأدنى من الضريبة التي تفرض على المهنيين"، لافتا إلى مطالبة مهنيي محطات الوقود الوزيرة بتبني هذه النقطة لاقتراح إلغائها من طرف وزارة المالية في مشروع قانون المالية لعام 2023، ومؤكدا أنه "مقترح ظل يراوح مكانه طيلة عاميْن، لكن السياق الحالي لارتفاع الأسعار وهامش الربح القار يستدعي الإسراع في تطبيقها".
من جهتها، أوضح مصدر هسبريس أن الوزيرة عبّرت عن "تفهُّم وتفاعل إيجابي مع المهنيين الفاعلين بمحطات توزيع المحروقات ومطالبهم"، وكذا مع النقطة الخاصة بإلغاء الحد الأدنى من الضريبة المفروضة عليهم في ظل الظرفية الحالية، التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، معلنة أن "الجامعة ستقوم بمراسلة وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمناقشة هذه النقطة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان في شهر أكتوبر المقبل".