أرباب محطات الوقود يتبرؤون من الأسعار ويطالبون بحماية جيوب المغاربة

أكد أرباب محطات الوقود بالمغرب أن الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات لا علاقة لهم به، مشيرين إلى أن الشركات الموزعة هي التي تتحكم في الأسعار.
وشدد أرباب المحطات على أنه مع دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015 "أصبحت الأسعار خاضعة لمنطق السوقين الدولية والوطنية".
وأوضحت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بيان لها، أن "الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار، أخذا بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها؛ بينما تجد المحطات نفسها ملزمة باتباع الثمن الموصى به من قبلها. لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع".
وسجلت الجامعة المهنية سالفة الذكر، وفق المصدر نفسه، أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة زادا من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، طالب أرباب المحطات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ب"الإسراع بإخراج هذه القوانين؛ وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة والتي تم تشكيلها سابقا".
وأكد جمال ازريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن المهنيين يقفون بجانب المستهلك المغربي جراء هذا الارتفاع في أسعار المحروقات.
وأوضح رئيس الجامعة المهنية سالفة الذكر، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أرباب المحطات "يقفون في صف واحد مع المستهلك، وأننا في اتصال مباشر معه"، مضيفا: "هذا الارتفاع يرهقنا ويضرنا بالقدر الذي يضره".
ودعت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب حكومة عزيز أخنوش إلى التدخل من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك؛ وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرة إلى أن "هامش ربحنا نحن كمهنيين أرباب محطات الوقود ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، اللهم الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات، والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة علينا إجحافا، على الرغم من أن العديد من المحطات سجلت خسائر ووجدت نفسها مجبرة على أدائه".
كما اقترحت الجامعة، وفق بيانها، "مراجعة الضرائب ولو مؤقتا، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، وأن يكون هناك رسم متغير يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار الأسعار".
ومن ضمن الاقتراحات المقدمة من لدنها أيضا "اعتماد آلية يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات لتبقى الأسعار متحكما فيها وفي حدود معقولة".