في حوار مع محمد برني رئيس الجمعية المغربية للكتبيين

نطالب بحماية مهنة الكتبي من المنافسة غير الشريفة وتخفيض قيمة الصفقات المتعلقة بالكتاب المدرسي

بمناسبة الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي للموسم القادم ، و في سياق اجراءات جديدة اقدمت عليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي ، التقت جريدة « الاتحاد الاشتراكي» رئيس الجمعية المغربية لكتبيي المغرب التي تضم اكتر من 200 كتبي في كل انحاء المغرب يساهمون في تنفيذ المبادرة الملكية لمليون محفظة وتوفير الكتاب المدرسي والكتاب الثقافي.
خلال هذا الحوار يتحدث رئيس الجمعية عن دواعي تأسيس الجمعية وأهدافها و يلامس قضايا ومشاكل مهنة الكتبي والتراجع عن المكتسبات.. ويستعرض نتائج الحوار الذي كان مع محمد حصاد وزير التربية والتكوين المهني والبحث العلمي وبعض اللقاءات المهنية الاخرى، كما يفصح في الاخير عن المطالب المشروعة للكتبيين …


لماذا تأسيس الجمعية المغربية لكتبيي المغرب؟ وما هي دواعي وأسباب خروجها لحيز الوجود وكيف جاء هذا التأسيس ؟

اولا اسمحو لي بأن أشكر جريدة الاتحاد الاشتراكي على إتاحة هذه الفرصة لنا من اجل الحديث عن هذه الجمعية المهنية واهدافها ومشاكل الكتبيين بالمغرب. فتأسيس الجمعية المغربية للكتيبين جاء بعد مخاض عسير وتعرض الكتيبين لمجموعة من الاكراهات والمشاكل وكذلك الحيف والظلم الذي لحق الكتبي المشارك في المبادرة الملكية مليون محفظة في السنوات الأخيرة جراء تماطل الوزارة الوصية أنذاك عن صرف المستحقات المالية العالقة لسنوات 2014/2015 و 2015/2016 ،وهو ما تولد عنه غضب جميع الكتبيين المشاركين في المبادرة ،وأساسا لتقديم حجم الاستجابة لتطلعات المهنيين وكذا بلورة مكامن الخلل و أوجه القصور التي لحقت المهنة في السنوات الأخيرة عامة .
ماهي طبيعة الجمعية ومجالات اشتغالها؟
إن الجمعية المغربية للكتيبين تشتعل في إطاردينامكية المجتمع المدني المغربي دون التفريط في أدوارها المهنية المرتبطة بالتزامها تجاه الكتيبين بجميع أصنافهم وما أنيط بها من ادوار مهمة في سياق دعم مسلسل الإصلاح والدمقرطة وتقديم إضافة نسعى لان تكون نوعية للمشهد الجمعوي المغربي.
وإذا كان الدخول المدرسي هو مناسبة لترويج الكتاب المدرسي والأدوات المدرسية فإن هذه التجارة أصبحت تعاني كثيرا جراء منافسة غير شريفة قد تؤثر على المهنة وتهدد استمرارها . وبالتالي هذا تراجع واضح عن بعض الحقوق والمكتسبات لحق المهنة بشكل عام.
تتحدث عن مكتسبات الكتبيين وتراجعات مست حقوقهم، هل يمكن ان توضحوا اكثر
هذه التراجعات ؟
يتجلى هذا الوضع في النقط الأساسية التالية: التراجع عن المكتسبات التي حققها الكتبيون منذ انطلاق المبادرة الملكية مليون محفظة بإسنادها إلى وزارة الداخلية –قسم الموارد البشرية- والتي كان من مبادئها الأساسية لإنجاحها إسنادها للكتبي المحلي على قدم المساواة وذلك طبقا للمذكرة الوزارية رقم 95 ب 2009/06/25 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، وبالتراجع عن تدبيرها من طرف الوزارة الوصية خرجت عن مكتسباتها وتم إقصاء الكتبي المحلي الذي يعيش من مهنة الكتاب خاصة مع الموسم الدراسي .فكان ذلك انتكاسة وتراجعا في المبيعات وإفلاسا لمكتبات محلية مع العلم أن ما يفوق 3600000 تلميذ وتلميذة بالعالم القروي والحضري يستفيد من هذه العملية، والتي يرصد لها مبلغ 400 مليون درهم تغطي مامجموعه 8284 مؤسسة تعليمية خاصة بالعالم القروي. ثم من أهدافها النبيلة هو مساعدة المقاولة الهشة أو التي في وضعية صعبة أي المقاولة الصغرى – كتبي القرب- وحاليا أخذت منحى خطيرا يصعب على الكتبي البسيط مسايرته.
هل يمكن توضيح هذا المنحى الذي وصفتموه ب «الخطير»؟
لأنها تعتمد على نظام الصفقات العمومية وترسانة أوراق ودفاتر تحملات فتح المجال لبعض الدخلاء عن المهنة، وهذا قد يشكل خطرا على الزمن والدخول المدرسي في وقته المحدد، وبالتالي ضياع الوقت والرجوع للهدر المدرسي الذي نسعي لمحاربته ، لأن الكتبي المهني أو كتبي القرب هو العارف بجغرافية المناطق المتواجد بها والتسليم يتم في الآجال المحددة، وكذلك له خبرة في ميدان الكتاب المدرسي ولوازمه. ثم إن هذه العملية تتطلب نوعا من المرونة والليونة في التعامل يصعب إيجادها في غير الكتبي المحلي المهني. لذلك نطالب ، وبإلحاح، الجهات الوصية على القطاع ،وخاصة السيدة العاملة المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بأن تعمل على تطبيق ما اتفق عليه سابقا من خلال لقائنا بها بتاريخ 28/06/2017 والتي من خلاله أبدت موافقتها المبدئية على إشراك وإعطاء الأسبقية للكتبي المحلي.وكذا تخفيض قيمة الصفقة حتى تكون في متناول الكتبي المحلي .
هل يمكن ان توضح ما هي المشاكل التي يعرفها الكتبي في مساهمته في توفير الكتاب المدرسي؟
سأبدأ بظاهرة خطيرة هناك تساهل معها في تطبيق القانون ، والتي استفحلت بقوة ، والمتمثلة في بيع الكتاب المدرسي في غير محله الذي خصص له ، فأصبح يباع بالمدارس الخصوصية ، فالظاهرة أصبحت منتشرة في أغلب مؤسسات التعليم الخصوصي وتشكل انتهاكا للقانون المنظم والمؤطر للتعليم الخصوصي الذي يوصي بالتربية والتكوين فقط ، حيث تستغل فضاءات هذه المؤسسات الخصوصية لبيع الكتاب المدرسي و الأدوات المدرسية، وذلك بمساعدة بعض الناشرين والمستوردين للكتاب الفرنسي خاصة بطرق تفضيلية ، ونحن ننتظر تدخل السيد وزير التربية الوطنية الذي تعهد لنا من خلال لقاء معه بتاريخ 03/07/2017 بحل هذه المشاكل التي أصبحت تؤرق بال الكتبي المهني. وهكذا أصبحنا أمام منافسة غير شريفة وغير متكافئة تعقد مصير المكتبة ومهنة الكتيبين ، مع العلم إن الدولة تخصص امتيازات في مجالات أخرى لفائدة المؤسسات الخاصة تقديرا للدور التربوي الذي تضطلع به . ثم هناك مشكل الفراشة الموسميين والدكاكين والفضاءات التجارية الكبرى التي أصبحت تنافس في كل شيء. و هنا مشكل تغيير المراجع الفرنسية الغالية الثمن الذي بدأت تنهجه بعض المدارس الخصوصية ، والتي أصبحت كذلك تتقل كاهل الكتبي ،فالربح يضيع مع هذه التغييرات التي أصبحت من دون مبرر وأصبحت مزاجية وبعيدة عن أي رؤية واستراتيجييه تعليمية واضحة . فالمفاضلات بين الناشرين والموزعين والامتيازات التي تعطى للمدارس الخصوصية من أطقم دعم وتكوينات مستمرة – ونحن هنا لسنا ضدها – ولكن ضد التغييرات التي تطرأ على تلك المراجع، ونحن كجمعية لسنا ضد التغيير، ولكن مع التغيير العقلاني المراعي للظروف المرتبطة بالتلميذ والاستاذ المدرس وحتى الكتبي المهني.
هذه أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع.بجانب أخرى منها الكتاب المقرصن وتغيير بعض الكتب او تنقيحها ، والتي يتكبد الكتبي خسارتها، والناشر لا يقبل استرجاعها ، مع العلم ان السيد رئيس قسم البرامج بالوزارة وبحضور السيد الوزير في الاجتماع الأخير أكد لنا بأن التعييرات التي تطرأ يتحمل تبعاتها الناشر ، وهو ما نفاه الناشرون من خلال لقائنا معهم بتاريخ 13/07/2017 والذين أكدوا انه لا يوجد اي بند بدفتر التحملات الموقع مع الوزارة يشير لمسألة إرجاع الكتب إليهم ، وبالتالي الكتبي أصبح هو الحلقة الأضعف جراء كل المشاكل التي من المفروض ان نجد لها حلا منصفا وعادلا لهذه المهنة التي يتهددها الانقراض والزوال.
كلمة أخيرة؟
في ظل هذا الوضع و رغبة في تجاوز المحن التي يمر منها الكتبيون ، نريد من الجميع، مسؤولين عن مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، الوزارات المعنية بالكتاب وناشرين وموزعين ومستوردين للوازم المدرسية ، العمل على مشاركة وتشجيع الكتبي والكتاب سواء كان مدرسيا أو ثقافيا وان يكون الكتبي شريكا في اتخاذ القرارات التي تخصه، وخاصة دفاتر التحملات التي تعد بين الناشرين والوزارة الوصية ،لأن هناك بنودا يعتبر الكتبي طرفا فيها وتخصه ولا يمكن تجاوز سقف مطالبه التي هي حق، وهنا اشدد على التغيير الذي يطرأ على الكتاب المدرسي بشكل فجائي ومن دون إشعار مسبق، والذي نحدد له كسقف زمني سنتين من اجل تصريف المخزون، لأن الكلام عن صفر مخزون يصعب تطبيقه في مهنة الكتاب وإن طبق فسوف يقع خصاص في السوق ، وبالتالي ضياع للوقت و هدر مدرسي .