المغرب يطوّق التهرب الضريبي وتبييض الأموال

يتجه المغرب إلى تعديل القانون المتعلق بشركات المساهمة من أجل ضمان الشفافية في مساهمة الشركات ومحاربة التهرب الضريبي، وهي توصيات سبق أن صدرت عن منظمات وهيئات دولية.
ولهذا الغرض، أعدت حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون لتعديل القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال مراجعة نظام الأسهم لحاملها والتنصيص على عقوبة غرامة في حالة عدم مسك سجل التحويلات الخاصة بالأسهم الاسمية.
ويأتي هذا التعديل، الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بعد انضمام المغرب إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في شهر أكتوبر من عام 2011.
وكان المنتدى أصدر سنة 2016 تقريراً حول المغرب في ما يخص مشاركة المعلومات حول حاملي الأسهم في شركات المساهمة، ووقف على عدد من النقط التي وجب على المملكة تداركها بتعديل القانون.
ويتضمن التعديل الجديد إلغاء إمكانية إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة للشركات غير المقيمة أسهمها في بورصة القيم، إضافة إلى التنصيص على فترة انتقالية محددة في سنتين لتسوية الأسهم لحاملها التي تم إصدارها قبل تاريخ نشر هذا القانون المعدل.
كما ينص المقتضى القانوني الجديد على حرمان مالكي الأسهم لحاملها بالنسبة للشركات غير المقيدة أسهمها في بورصة القيم من الاستفادة من الحقوق المخولة للمساهمين إذا لم يقوموا بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية داخل الأجل المشار إليه أعلاه.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي القانون الجديد على عقوبة غرامة بالنسبة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في حالة عدم مسك سجل التحويلات الخاص بالأسهم الاسمية أو القيام بإصدار أسهم لحاملها بالنسبة للشركات غير المقيدة في بورصة القيم. وتتراوح هذه الغرامة بين 8000 درهم و40 ألف درهم.
وقبل دخول هذا المشروع القانون إلى المسطرة التشريعية لاعتماده وضعته الأمانة العامة للحكومة على موقعها للعموم لإتاحة الإمكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليقهم بشأنه خلال شهر دجنبر، قبل أن تُصادق عليه الحكومة وتحيله على البرلمان للمناقشة ثم المصادقة ودخوله حيز التنفيذ.