مذكرة توقيف أوروبية تلاحق الإمام المغربي "الفار" من السلطات الفرنسية

لا يزال الإمام المغربي حسن إكويسن في حالة "فرار" من السلطات الفرنسية، التي أصدرت مذكرة بحث في كل أرجاء البلاد، وذلك لتفعيل قرار ترحيله إلى بلده.
وأشارت مصادر إعلامية فرنسية إلى أن "الإمام الفار أصبح موضوع مذكرة توقيف أوروبية"، خاصة بعد حديث عن لجوئه إلى بلجيكا، البلد القريب من الحدود الشمالية الفرنسية حيث كان يقيم.
وتعود قصة هذا الإمام الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهاته القوية للبروز مرة أخرى بعد قرار وزارة الداخلية الفرنسية طرده من البلاد بسبب الأفكار التي يروجها، بينما ظل يؤكد أن "منهجه معتدل ووسطي".
ويواجه حسن إكويسن عقوبة سجنية تصل إلى ثلاث سنوات، بسبب عدم التزامه بقرار المجلس الأعلى للدولة الذي أشر على تنفيذ الحكم القاضي بترحيله إلى المغرب.
وتشير القوانين الأوروبية إلى أنه إذا كان الإمام في بلجيكا أو في منطقة أخرى من منطقة شنغن وتم القبض عليه هناك، فيمكن اعتقاله في انتظار تسليمه إلى فرنسا.
وإذا تم إلقاء القبض عليه في فرنسا، فلن تتمكن الشرطة من استجوابه، ولكن سيتعين عليها تسليمه إلى قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة، بهدف توجيه الاتهام إليه. وستستمر الإجراءات القانونية بعد ذلك، مما سيؤخر ترحيله.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قد أصدر قرارا بطرد حسن إكويسن في نهاية شهر يوليوز، لاتهامه بإصدار تعليقات معادية للسامية ومتحيزة ضد المرأة، تم إلغاؤه من قبل القضاء الإداري في 5 غشت، قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الدولة في 30 غشت.
وتتابع الرباط هذا الملف بكثير من الحذر بالنظر إلى طبيعة العلاقات بين البلدين التي يلفها الضباب، حيث أشارت صحيفة "لوموند" إلى أن المسؤولين المغاربة يعتبرون ترحيل الإمام إلى المغرب بمثابة "إهانة".
مع ذلك، في هذه الحالة، وفقًا لمصادر مطلعة، يُعتبر الإمام قد نفذ إجراء الترحيل بنفسه. فبموجب أمر بالطرد موقع من طرف الوزير، يمكن للمعني به مغادرة فرنسا إلى أي بلد؛ إذ لم يتم تحديد طرق الطرد.
وتشير الأوساط الفرنسية إلى أن "الأمر معقد من الناحية القانونية"، حيث اعترف مصدر مطلع على الأمر لوكالة فرانس برس بأن "فرار الإمام لم يكن متوقعا وسيخلق الكثير من المتاعب للعدالة الفرنسية".