الأزمة بين فرنسا والمغرب تطال إجراءات الإمام المرحّل بمقرر قضائي

يستمر مسلسل الشد والجذب بين فرنسا والمغرب، حول طريقة التعامل مع الإمام حسن إيكويسن، الفرنسي-المغربي، بعدما أصدر مجلس الدولة، أعلى محكمة إدراية في باريس، قرار طرده بتهمة التحريض على كراهية المرأة، ورفض مساواتها بالرجل، ومناهضة السامية.

وكشفت مصادر إعلامية، أن المغرب أوقف تصريحا قنصليا كان قد أصدره في الأول من غشت المنصرم يسمح لفرنسا بطرده إلى المملكة. تراجع المغرب هذا يُفسر في سياق المعاملة بالمثل مع فرنسا التي تمر علاقاتها مع المغرب بمرحلة فتور، تتعلق بتخفيض الدولة الفرنسية للتأشيرات الممنوحة للمغاربة.

ووفق المصادر ذاتها، فقرار ترحيل الأمام المغربي إلى الرباط يصطدم بعدم تنسيق كامل بين السلطتين المغربية والفرنسية لتنفيذ المقرر القضائي.

وما طفى على السطح من توتر صامت بين باريس والرباط، امتدت فصوله إلى قرار ترحيل الإمام المغربي، الذيي سبقه تصريح لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي اعتبر قرار مجلس الدولة بالمصادقة على قرار طرد الإمام المغربي، حسن إيكويسن، يعد انتصارا كبيرا للجمهورية الفرنسية، ومؤكدا في الوقت نفسه على أنه سيتم طرد الإمام من التراب الفرنسي.

مباشرة بعد صدور الحكم، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن قرار مجلس الدولة الفرنسي القاضي بطرد الإمام المغربي حسن إيكوسين، قد عجل بفراره إلى وجهة مجهولة. إذ لم يتم العثور عليه. ورجحت مصادر أن يكون الإمام المغربي قد هرب إلى بلجيكا بعد صدور قرار أعلى محكمة إدارية بفرنسا.

يذكر أن الإمام حسن اكويسن البالغ من العمر 57 عاما ولد في فرنسا حيث أقام منذ ولادته مع زوجته وخمسة أبناء فرنسيين وخمسة عشر حفيدا.

ويمكن إجمال الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس، في خمس فرضيات، تتجلى في استثناء الرباط من جولة الرئيس الفرنسي التقليدية، التي قادته إلى ثلاث دول إفريقية جنوب الصحراء، ثم زيارته للجزائر يوم 25 غشت الماضي، وتخفيض عدد التأشيرات الفرنسية المسلّمة للمغاربة. إضافةً إلى ما أثير حول منافسة مغربية للنفوذ الفرنسي داخل إفريقيا، ثم ملفّ الصحراء المغربية في ظل تخلّف الالتحاق بركب واشنطن وألمانيا وإسبانيا.