لقاءات تشاورية مع مهنيي العقار تسبق اعتماد برنامج جديد لدعم اقتناء السكن

شرعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في عقد لقاءات تشاورية مع مهنيي قطاع العقار في أفق اعتماد برنامج جديد لدعم ولوج الأسر المغربية إلى السكن.
وبدأت اللقاءات الأولى مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، خلال الأسبوع الجاري، حيث تم استعراض واقع القطاع والمقتضيات الضرورية لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه المشاورات في إطار توجه الحكومة لتخصيص دعم مالي مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن ابتداءً من السنة المقبلة عوض الإعفاءات الجبائية لفائدة المنعشين العقاريين.
من المرتقب أن يتضمن مشروع قانون مالية 2023 مقتضيات جديدة في هذا الصدد تقوم باستبدال الإعفاءات الضريبية بدعم مباشر للأسر.
وأقرت الحكومة بصعوبة تقييم الأثرين الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية التي كانت تخصص لاقتناء السكن، والتي تقدر بحوالي حوالي 6,5 مليارات درهم خلال العام الماضي.
وتناهز قيمة النفقات الضريبية في المغرب حوالي 30 مليار درهم؛ يستحوذ القطاع العقاري على 22,2 في المائة، وقطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي على 19,8 في المائة، وقطاع الطاقة بحوالي 15 في المائة.
وينتظر أن تنتهي المشاورات حول صيغة الدعم الجديد للسكن قبل نهاية الشهر الجاري لتضمينها في مشروع قانون مالية 2023 الذي ستُكشف مضامينه الشهر المقبل.
ولم يتم لحد الساعة حسم قيمة الدعم وشروط الاستفادة منه، ناهيك عن الأسعار الجديدة التي سيطبقها المنعشون العقاريون على السكن الاقتصادي، وفق ما علمته هسبريس من مصدر حضر اللقاء.
يرتقب أن تشهد أسعار الشقق الموجهة للطبقات الفقيرة والمتوسطة ارتفاعاً بسبب ارتفاع المواد الأولية لقطاع البناء، وهو أمر يشتكي منه المنعشون العقاريون منذ بداية العام الجاري.