رئيس الحكومة يدخل على خط مقاطعة أساتذة التعليم العالي الدخول الجامعي

قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مقاطعة الدخول الجامعي الحالي، طيلة الأسبوع الجاري ابتداء من اليوم الاثنين 19 شتنبر 2022.
وأرجع بلاغ للمجلس الوطني للنقابة قرار المقاطعة إلى ما وصفه ب"أسلوب المماطلة والتسويف الذي يعرقل حصول أي تقدم ملموس في الملف المطلبي، وكذا التراجعات الخطيرة في مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين".
وبرر محمد بنجبور، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، في تصريح لهسبريس، قرار النقابة بمقاطعة الدخول الجامعي هذا الأسبوع بعدم تلقيها جوابا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد مرور أزيد من أسبوع على الموعد الذي حدده الوزير عبد اللطيف ميراوي للرد عليهم، بعد لقاء عقده مع رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية في 2 شتنبر الجاري.
مقابل ذلك، كشف بنجبور أنه تلقى اتصالا من وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار من أجل حضور اجتماع مع رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في ال26 من الشهر الجاري.
وأوضح بنجبور أن اتصال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار به جاء بعد قرار المجلس الوطني للنقابة المغربية لأساتذة التعليم العالي مقاطعة الدخول الجامعي.
وأشار بنجبور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أرجعت تأخر عقد لقاء مع ممثلي أساتذة التعليم العالي إلى مهام طارئة لرئيس الحكومة، استدعت سفره إلى الخارج.
وحول ما إذا كانت النقابة ستتراجع عن قرار مقاطعة الدخول الجامعي إلى حين الاطلاع على عرض الحكومة في ال26 من الشهر الجاري، أكد بنجبور أن أجهزة النقابة في انعقاد دائم، ويمكن أن تتخذ القرار المناسب.
وأكد المتحدث ذاته أن هناك انخراطا واسعا من الأساتذة في هذه المقاطعة، التي دعت إليها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
من جهتها، أعلنت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين انخراطها في مقاطعة الدخول الجامعي.
وقال عبد الرحيم المودن، عضو المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين أن التنسيقية أيدت هذه الخطوة، نظرا لموقفها السابق بالانخراط في كافة النضالات سواء التي تدعو إليها النقابة الوطنية للتعليم العالي أو تلك التي تدعو إليها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المودن إلى أن هناك تذمرا غير مسبوق في صفوف الأساتذة الباحثين، الذين لم تعرف أجورهم أية زيادة منذ أزيد من 20 سنة.
وطالبت التنسيقية بضرورة الزيادة في الأجر من أجل نظام أساسي محفز ومنصف دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث.
من جهتها، قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي الأكثر تمثيلية تأجيل اجتماع لجنتها الإدارية إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، من أجل اتخاذ القرار المناسب على ضوء مخرجات اجتماع يوم الاثنين 26 شتنبر.
وتطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي بالزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي، وإخراج نظام أساسي يحفز الأساتذة على العطاء، معتبرة أن النظام الأساسي الحالي الذي يعود إلى سنة 1997 لم يعد قادرا على مواكبة التطورات، كما لا يسمح باستقطاب الكفاءات إلى الجامعات المغربية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أكد، خلال ندوة صحافية بالرباط، أن مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي سيتم الإفراج عنه في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر.
وأشار ميراوي إلى أن فرقا متخصصة، تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية، اشتغلت طيلة الصيف على هذا المشروع.
ولفت الوزير إلى أن النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي سيفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، مقرا بأن النظام الحالي لا يسمح بذلك، وقال موضحا: "حسب النظام الأساسي الحالي، إذا أردنا استقطاب أستاذ من الخارج سيكون ملزما ببدء مساره من جديد، وهذا لا يسمح باستقطاب الكفاءات".