الجواهري: أرفض "مأسسة الدعم المباشر" .. ورفع سعر الفائدة غير كاف

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إنه ضد مأسسة الدعم المباشر لمواجهة ارتفاع الأسعار ويفضل عوض ذلك استهداف الفئات المحتاجة.
حديث الجواهري جاء في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، الثلاثاء، أورد فيها أن الدعم الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات ناهز 2.75 مليار درهم، ويرتقب أن يصل مع نهاية العام إلى 5 مليارات درهم.
وعبر والي بنك المغرب عن دعمه لتنزيل سريع لمشروع السجل الاجتماعي الموحد لدعم الفئات الاجتماعية المستحقة، ورفض تقييم آلية الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وبخصوص قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، في سعي لمواجهة التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا خلال شهر غشت الماضي بحوالي 8 في المائة، أقر الجواهري بأن ذلك غير كاف لمواجهة التضخم.
حديث الجواهري استحضر الإجراءات التي قامت بها الحكومة من قبيل الزيادة في ميزانية صندوق المقاصة بنحو 16 مليار درهم، لتصل في المجمل إلى 30 مليار درهم، إضافة إلى دعم مهنيي النقل.
وأوضح والي البنك المركزي أن التضخم في المغرب لا يزال مدفوعا بضغوط من أصل خارجي، إضافة إلى الضغوط الداخلية، وقال إن استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام الغذائية والطاقية المستوردة، سيدفع التضخم إلى مستوى مرتفع في سنة 2022، أي 6,3 في المائة عوضا عن 1,4 في المائة في سنة 2021.
وحسب بنك المغرب، سيعود التضخم إلى 2,4 في المائة في العام المقبل، لكنه أقر أن السياق الدولي لا يزال متسماً بعدم اليقين، وهو ما يفرض تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.
وتشير توقعات بنك المغرب إلى أن الاقتصاد الوطني سيسجل 0,8 في المائة خلال العام الجاري نتيجة تأثير الجفاف، مقابل 7,9 في المائة في سنة 2021، على أساس استقراره في حدود 3,6 في المائة في العام المقبل.