والي بنك المغرب : الحكومة لا تحتاج إلى تعديل قانون المالية

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الحكومة ليست في حاجة إلى قانون مالية تعديلي ، بالرغم من السياق الدولي المتقلب.
وقال الجواهري خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أن معطيات قانون المالية الحالي تتيح للحكومة مواجهة الوضعية الحالية، و لا ترى ضرورة للجوء إلى تعديل قانون المالية.
و أضاف الحكومة في حاجة بالمقابل، لتعبئة موارد لفائدة صندوق المقاصة، وتمويل برنامج دعم السياحة والنقل (ملياري درهم) للسياحة و ملياري درهم لقطاع النقل الطرقي من أجل تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح أن الحكومة ستلجأ من أجل تمويل النفقات الإضافية الناجمة عن الدعم إلى التمويلات المبتكرة وعائدات الاحتكار.
من جهة أخرى، أكد الجواهري، أن المملكة لا تمر بفترة ركود تضخمي "بل على العكس نحن في مرحلة ضغوط تضخمية تتأكد".
وأضاف أن الضغوط التضخمية أضحت ملموسة، سواء في البلدان المتقدمة أو الناشئة، مسلطا الضوء على المسار التصاعدي للتضخم الذي ارتفع من 1،4 بالمائة في 2021 إلى معدل يتوقع أن يبلغ 4،7 بالمائة في 2022.
وأشار إلى أن سنة 2022 تتسم بالتضخم المستورد، معتبرا أنه من الضروري إجراء تحديث أكثر تواترا لمؤشر أسعار المستهلك في هذه الظرفية.
من جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى الحفاظ على سياسة نقدية استيعابية عبر نمو اقتصادي ضعيف تباطأ في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مسجلا أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 1،5 بالمائة يأخذ بعين الاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة سنة 2023.
وبالنظر إلى حالة اللايقين التي تلف التطورات الجيوسياسية المتعلقة بالوضع في أوكرانيا وتداعياته المحتملة على الصعيدين الدولي والوطني، أكد الجواهري أن البنك المركزي سيواصل ضمان تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية عن كثب، وسيقوم بتحديث منتظم لتوقعاته وتحليلاته.