الحكومة تشرع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد مع النقابات و"الباطرونا"

شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإصلاح أنظمة التقاعد بعقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، انتهى بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وينتظر أن تستمر الاجتماعات في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
في هذا الصدد، ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
وحضر الاجتماع ممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).
وشارك في الاجتماع، الذي انعقد في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت الوزيرة العلوي إن إنشاء هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمُشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء، بهدف العمل على وضع منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص، وفقاً للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.
وأضافت العلوي، في تصريح للصحافة، أن "إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي، وهو ما يتطلب تشخيصاً لوضعية الأنظمة واستعراض الدراسات المنجزة في هذا الصدد، ثم الوصول إلى مرحلة الاتفاق على رؤية مشتركة تضع حلولاً ببرمجة زمنية محددة".
من جهته، قال هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الدراسات المتوفرة حالياً حول أنظمة التقاعد تستوجب تحيينها بناءً على مخرجات الحوار الاجتماعي، وخصوصاً تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، الذي سيكون له تأثير كبير على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكر زوانات، في تصريح للصحافة، أن "الأهم بالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب هو إكمال الإصلاحات المقياسية قبل الوصول إلى الإصلاحات المنهجية، التي تهم أساساً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يدبر التقاعد والتغطية الصحية لأجراء القطاع الخاص".
وأشار المتحدث إلى أن اقتطاعات جرى خصمها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمويل صندوق آخر يجب أن يتم إرجاعها لحساب الاحتياطات والديون الضمنية والعجز المتوقع قبل الوصول إلى حلول، سواء كان رفع سن التقاعد أو نسبة الاقتطاعات أو مستوى المعاشات.
ممثل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي، قال في تصريح للصحافة، إن الحكومة لديها اقتراحات بخصوص منهجية العمل، بدءًا بمرحلة التشخيص ووضع التصور لإصلاح أنظمة التقاعد بشكل شامل.
وأكد الشناوي أن "الحلول الترقيعية مرفوضة من طرف النقابة"، مشددا على أن الوضع يستدعي إصلاحاً شاملاً يحسن من قيمة المعاشات وضمان استمرار الصناديق.